قرر مكتب هيئة المحامين بالرباط، تنصيب نفسه كطرف مدني في قضية مرفوعة أمام القضاء بالرباط تهم تزوير محام بهيئة الرباط يدعى (ع- ر) لشهادة الإجازة التي خولته ممارسة المهنة بالرباط منذ بداية التسعينات. وعلمت «المساء» أن النقيب محمد زيان امتنع عن متابعة المحامي المذكور باسم الهيئة، وذهب إلى حد القول بأن المحكمة الابتدائية بالرباط غير مخولة للنظر في هذه القضية لأن شهادة الإجازة، التي يحملها المحامي المزور، صادرة عن جامعة في بيروت. وخلال اجتماع الهيئة الثلاثاء الماضي، غاب زيان، فترأس محمد أقديم، النقيب السابق للمحامين، اجتماع المكتب حسب ما ينص عليه قانون الهيئة، وتم التداول في هذه القضية، وتقرر أن تنصب الهيئة طرفا في هذه القضية مما أغضب زيان الذي طالب، فيما بعد، بسحب هذا القرار، لكن المكتب يتمسك به. وأصدرت المحكمة الابتدائية سنة 2005 قرارا بمنع المحامي المزور من ممارسة المهنة مؤقتا إلى حين صدور حكم في حقه، وذلك إثر طلب من النيابة العامة، التي تأكدت، من خلال مراسلة من جامعة بيروت، أن الشهادة التي يحملها المحامي مزورة، وأن اسمه لا يوجد في سجلات الجامعة.
