مراكش "مغارب كم": كريم الوافي انطلقت اليوم الاثنين بمدينة مراكش فعاليات المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، تحت شعار"لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة." بمشاركة 1500 شخصية يمثلون رؤساء هيئات مكافحة الفساد من حوالي 150 دولة ومنظمات حكومية وغير حكومية معنية بمحاربة الفساد من مختلف أنحاء العالم. وانتخب محمد سعد العلمي وزير تحديت القطاعات بالحكومة المغربية، رئيسا لأشغال الدورة الرابعة للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة، إضافة الى انتخاب ثلاث نواب الرئيس ينتمون إلى كل من الأرجنتين ورومانيا واندونيسيا إضافة إلى مقرر جلسات المؤتمر من فلندا. وسيتدارس المشاركون في المؤتمر على مدى أربعة أيام مجموعة من المواضيع تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات واستعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، من خلال عدة ندوات وورشات عمل سيجري تنظيمها على هامش المؤتمر، تهم بالخصوص الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،والحكامة العامة والإدارة العمومية، ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد،وكدا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة، في انتظار اتخاذ قرارات هامة من أجل السعي إلى الأمام في جميع هذه القضايا. ويشكل المؤتمر الذي ينعقد مرة كل عامين، فرصة لمكافحة الفساد ووضع سياسات ووجهات نظر بشان المسائل العملية، ومناقشة التحديات التي تواجهها الدول الأطراف والدول الموقعة في سعيها إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية وتبادل الخبرات الناجحة في مجال تطوير آليات محاربة الفساد والرشوة. ويأتي اختيار المغرب لاحتضان هده الدورة، اعترافا له بالمجهودات التي يبدلها في مجال مكافحة الفساد، خاصة بعد قيامه في السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة ،وتخليق الحياة العامة، توجت بالتكريس الدستوري لمبدأ محاربة الفساد كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة. تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، انشئ بموجب المادة (63) من إتفاقية 31 أكتوبر 2003 من اجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية وتعزيز استعراض تنفيذها مع التركيز على الاستعراض الدوري لتنفيذ الاتفاقية وتقديم توصيات لتحسين تنفيذها، ويجري انعقاد هذا المؤتمر مرة كل عامين، ويتعين على كل دولة طرف أن توفر للمؤتمر معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية.
