مراكش "مغارب كم": كريم الوافي قال عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب انخرط منذ عدة سنوات في مسلسل من الإصلاحات، تعزز باعتماد دستور جديد في فاتح يوليوز من السنة الجارية، الذي أولى أهمية بالغة للنزاهة والحكامة الجيدة، ونص على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الجاري بها العمل داخل البلاد. وأضاف أبو درارفي تصريح ل "مغارب كم" على هامش أشغال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيئات محاربة الفساد بمراكش، بأن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تم الارتقاء بها في الدستور الجديد إلى مؤسسة وطنية للنهوض بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي ستواكب تنفيذ المغرب لمقتضيات اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ان الدستور المغربي الجديد أفرد بابا كاملا للحكامة الجيدة، ونص على المؤسسات التي تعنى بها والتأكيد على استقلاليتها وتعزيز اختصاصاتها، بمافيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها. وأكد أبودرار على أهمية التعاون الدولي لمواجهة آفة الفساد، وضرورة الانخراط في مقاربة شمولية وتشاركية تستجيب لمستلزمات الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرا الى أن أشغال هذه التظاهرة الدولية ستسمح في إذكاء دينامية جديدة في المجهود العالمي لمكافحة الفساد، بما يتجاوب مع طموحات المشاركين، خاصة وان انعقاده يتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي أضحت تشكل وثيقة مرجعية وإطارا عالميا لتنسيق وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شانه أن يساهم في استمرار الحوار وتبادل التجارب بين مختلف المشاركين.