ندوة بمراكش توصي بترسانة قانونية لحماية الشباب من الجريمة الالكترونية

خبراء في القانون والاتصال يؤكدون على ضرورة التعاون الدولي في المجال

أكد المشاركون في اختتام أشغال الندوة الوطنية حول سبل حماية الشباب المغربي من مخاطر الجريمة الإلكترونية بمدينة مراكش، على أهمية وجود نظام عالمي فاعل للعدالة الجنائية لتمكين المجتمع الدولي من مواجهة الجريمة الالكترونية والحد من مخاطرها في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، فضلا على أهمية المراجعة الشاملة والعميقة للوضع التشريعي والقضائي والمجالي المتصل بمكافحة ومناهضة الجريمة الالكترونية بمختلف أشكالها في المغرب والعالم العربي والإسلامي.
ودعا المشاركون ويمثلون خبراء وأساتذة في مجالي القانون والاتصال من المغرب وتونس، وملحقون قضائيون بالمحاكم الإبتدائية بجهات المملكة المغربية،وعدد من القضاة والطلبة والمهتمين بالجوانب القانونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الدول العربية والإسلامية إلى إقرار إجراءات وتدابير تشريعية تجرم بموجبها الأفعال المشمولة بالاتفاقية الدولية حول الاتصال الالكتروني بالمعروفة باتفاقية بيدا بست 2001، وتعزيز وتقوية دور المجلس الوطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي وتطوير دور المركز المغربي للانذار وتدبير الحوادث المعلوماتية.
وشدد المشاركون في الندوة المنظمة من طرف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بتعاون مع وزارة العدل في المملكة المغربية،على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية، وتبسيط المساطر القانونية والإجراءات الإدارية لتتبع آثار الجريمة للوصول إلى الدليل الالكتروني، والقيام بحملات تحسيسية إعلامية من أجل توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة، ونشر مفاهيم الرقابة الذاتية لدى الشباب من خلال الأسرة والمدرسة ومنابر الوعظ الديني ومختلف وسائل الإعلام ، والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، وتدريس مواد تتعلق بكيفية استعمال الأنترنت بشكل معقلن ومشروع في جميع المستويات التعليمية والتنويه بمبادرة الاسيسكو المتعلقة بإعداد مشروع دليل توجيهي لحماية الأطفال من مخاطر الانترنيت، وإشراك المواطنين في مكافحة الجريمة الالكترونية عن طريق فتح مكتب لتلقي شكايات المتضررين من هذه الجرائم ، قصد تقصي مستوى استفحالها ومحاولة إيجاد الحلول.
وأجمع المشاركون، على ضرورة وضع مدونة خاصة بالاننرنت في المغرب على غرار ماهو موجود في بعض الدول العربية، وإنشاء شرطة مختصة في مكافحة الجرائم الالكترونية في المغرب، وهيئات محلية لتوعية الشباب المغربي وتحسيسهم بالجريمة الإلكترونية وإشراك المجتمع المدني في صياغة أي قانون له علاقة بمجال المعلوميات.