نقرأ في عدد نهاية الأسبوع على أولى صفحات أخبار اليوم المغربية "الإسلام والأمازيغية يثيران الجدل في البرلمان". وابتدأ تفاصيل التقرير ب " يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني، أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة على أي أساس من التمييز". المادة التي أقرها الدستور يقول التقرير أن نواب العدالة والتنمية أثاروا حولها نقاشا ساخنا في لجنة الداخلية. عبد الكريم الهويشري برلماني العدالة والتنمية انتقد بشدة استناد وزارة الداخلية على هذه المادة لمنع تأسيس أحزاب تسمى إسلامية، حيث استنكر استيراد بعض مقتضيات الدستور من دول غربية، في حين تعترف هذه الدول بالحزب الديمقراطي المسيحي. وزير الداخلية ردا على ما ذكر صرح أن الشأن الديني من اختصاص مؤسسات الدولة المعنية، ومن صلاحيات أمير المؤمنين. أما رده حول الحزب الأمازيغي فقد صرح الوزير أن الحزب في وضعية مخالفة للمادة 14 من الدستور. وأنه صدر في حقه حكم ابتدائي واستئنافي. تفاصيل أخرى حول نفس الموضوع نقرأها تتمة على الصفحة الثالثة من نفس اليومية. نقرأ على صفحات أخبار اليوم المغربية مجموعة من العناوين الأخرى، منها " أمراء تنظيم أركانة يروون تفاصيل رحلتهم إلى مالي وموريتانيا" و " الراحل الهاروشي يجمع جطو واليوسفي". نقرأ أيضا " 20فبراير تعود إلى الشارع غدا الأحد". بالإضافة إلى " متابعة برلماني في وجدة بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات".
