نظمت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب أمس وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بمدينة الرباط، ذكرت خلالها بالمطالب التي تناضل من أجلها، منذ ظهورها على الساحة النقابية. وقال منظمو الوقفة، في بيان لهم، إن هذه الوقفة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي وزارة تحديث القطاعات العامة، والتي تم التأكيد من خلالها على أولوية إيجاد الحلول الآنية لوضعية الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. كما ذكروا بالوعود التي أخذتها على عاتقها وزارة المالية والاقتصاد لدعمها التام والموضوعي لملف الدكاترة، مطالبين وبإلحاح كبير بإخراج ما أسموه "الحلول العادلة والمنصفة لملف الدكاترة الذي طال أمده". وسبق للدكاترة أن نظموا من قبل عدة وقفات احتجاجية، لم تسفر بعد عن النتائج المطلوبة، ولذلك فقد رفعوا خلال وقفة أمس لافتة استنكروا فيها ماعتبروه "مماطلة ممنهجة للحكومة في التعاطي مع ملفهم المطلبي" داعين إياها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول السبل الرهينة بمعالجة ملفهم المطلبي، الذي يتضمن إنصاف الدكاترة العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية، وإقرار نظام ترقي خاص بهم، مع مراجعة منظومة الأجور، وتحسين شروط العمل، والنهوض بالجوانب المادية والمعنوية والاجتماعية لهذه الفئة التي تضم دكاترة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والإدارية.