بدأت حالات الإغماءتتزايد في صفوف "مجموعة ضحاياالقمع السياسي"، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ أربعة أيام، وذلك للمطالبة«بالتنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لأوضاعهم». وكانت المجموعة التي تضم معتقلين سياسيين سابقين،ينتمون لمنتدى الحقيقة والانصاف،سبق ان تمت معالجة ملفاتها من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة. ودخلت المجموعة منذ 5 ابريل الجاري، في اعتصام مفتوح أمام مقر «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» في الرباط، باعتباره الهيئة المخولة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة الممتدة منذ استقلال المغرب إلى سنة 1999، بسبب ما اعتبروه إهمالا طال قضيتهم منذ خمس سنوات، بعد عدة رسائل قاموا بتوجيهها للمسؤولين بغرض الإسراع في تطبيق توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» حول تسوية المشكلات الاجتماعية، وكذلك التسوية الإدارية والمالية العالقة. وارجع المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام سبب حركتهم الاحتجاجية الى كون المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو المسؤول والوصي الأول على تنفيذ توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»،بتكليف من الملك محمد السادس بعد أن قدم له الراحل إدريس بن زكري، التقرير الختامي « لهيئة الإنصاف والمصالحة» عام 2006، حيث أكد الملك محمد السادس في خطاب له أنه يكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذ توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» بالتنسيق مع السلطات المعنية. واعتبر مصطفى بوزاري ،المتحدث باسم المضربين في تصريح لموقع "مغارب كم"، أن هذا الإضراب هو استمرار للإضراب عن الطعام الذي تم تعليقه السنة الماضية، بعد وعود تلقاها المحتجون من الوزير الأول ،عباس الفاسي ،مفادها أن الحكومة المغربية ستشكل لجانا لمعالجة المشكلة، واشار بو زاري الى انه تم الدخول في حركات احتجاجية وإضرابات عن الطعام منذ عام 2008، ترتب عنها عقد اجتماع بينهم وبين رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة، الذي قدم لهم وعودا بحل مشكلاتهم ومنحهم أجل شهر واحد، لكن الرئيس الحالي احمد حرزني تراجع عن كل الوعود التي قدمها سلفه،يقول بوزاري،وبرر ذلك بأن الحكومة المغربية هي المعنية بهذا الموضوع،مما دفع المعتقلين إلى شن اضراب عن الطعام عام 2009،والذي تم توقيفه مقابل حل المشكلة في أقرب الآجال، لكن تصريحا من حرزني ساهم في اسثئنافه مجددا، فقد أجاب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على مطالب المعتصمين أثناء استقبال ممثلين عنهم بالقول إنهم "أخطأوا العنوان"،مما حدا بهم إلى الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم. وأضاف بوزاري أن مطالب المحتجين لا تدخل في إطار الإصلاحات الدستورية او السياسية،التي تتطلب زمنا طويلا لتحقيقها،بل انها جاءت نتيجة مصادفة عدد من المعتقلين السياسيين صعوبات للدخول الى سوق العمل لأن لهم سوابق قضائية على الرغم من أن الاعتقال كان سياسيا. واوضح بوزاري ان المعتقلين السياسيين السابقين يستندون في مطالبهم على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومقررات "المركز الدولي للعدالة الانتقالية". وقال بوزاري إن هناك نوعين من ضحايا «سنوات الرصاص»،النوع الاول يتعلق بالضحايا المحظوظين، الذين استفادوا من المناصب والأموال،و الثاني يتعلق بالضحايا غير المحظوظين ،الذين يعتصمون أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وطلب بيان صادر عن المعتقلين السابقين ، من حرزني الإعلان صراحة عن الجهة التي تتلكأ في تنفيذ إجراءات الإدماج الاجتماعي حتى يتم تحميلها المسؤولية كاملة،بعد إقراره في اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع أعضاء لجنة التنسيق، أن الملف عرف بطئا كبيرا ،وأن جهات لم يسمها تتلكأ في تنفيذه ، وأنه في كل الحالات لا يمكن أن يحدد جدولا زمنيا لتنفيذه أو أن يحدد سقفا زمنيا لحله. وشدد البيان على أن حل ملف المعتقلين السياسيين السابقين هو بيد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الجهة الوصية والمسؤولة على تنفيذ توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»،مشيرا الى أن الملف العالق منذ خمس سنوات يجب أن يحل طبقا لإجراءات استثنائية. وحمل البيان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والحكومة المغربية المسؤولية كاملة قي حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين السياسيين السابقين، خصوصا أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن يئسوا من عدم الاستجابة لمطالبهم.
