الحكومة المغربية تفعل صندوق التكافل الاجتماعي

رصدت له 160 مليون درهم مستخلصة من الرسوم القضائية

قررت الحكومة المغربية الإفراج على صندوق التكافل الاجتماعي بعد سنتين من الانتظار، بعدما تم توقيع اتفاقية تفعيل الصندوق بين وزارة العدل ووزارة المالية وصندوق الإيداع والتدبير. وسيشرع في دراسة الملفات العلقة ابتداء من الأسبوع القادم.
وأكدت مصادر من وزارة المالية أن تأخر العمل بصندوق التكافل الاجتماعي، رغم المصادقة عليه في قانون المالية للسنة الحالية 2011، يعود أساسا إلى تخوف الحكومة من زيادة أعباء مالية إضافية تثقل كاهل الميزانية.
ووافقت وزارة المالية على اعتماد 160 مليون درهم كمجموع الموارد المالية التي ستخصص للصندوق. مصدرها مداخيل الرسوم القضائية.
وسيمكن خروج صندوق التكافل الاجتماعي لحيز الوجود في هذا الوقت النساء المطلقات والأرامل من الاستفادة من عائداته في أقرب الآجال.
وشكل تفعيل الصندوق مطلب الجمعيات النسائية والحقوقية منذ بداية العمل بمدونة الأسرة في فبراير 2005.