أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف عمر هلال، اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب ليست ثمرة أي ربيع، ولكنها تشكل خيارا استراتيجيا انطلق منذ سنوات التسعينات. وأضاف هلال في معرض تدخله في نقاش تفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، في افتتاح الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتميز بسياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية جد مختلفة، بالرغم من أوجه الشبه الظاهرة، موضحا أن مسلسلات الانفتاح الديمقراطي، وحجم ومستوى نضج ديناميات الإصلاحات تختلف من بلد لآخر، ومن منطقة إلى أخرى. وأرجع خصوصية السياق المغربي إلى كون الإصلاحات العميقة والشاملة التي باشرها المغرب ليست ردة فعل ظرفية أو انتهازا لسياق إقليمي في وضع انتقالي أو ثمرة لأي ربيع. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن التزامات ديمقراطية لا رجعة فيها واختيارات سياسية وطنية حقيقية وصادقة وإرادية تتوخى بناء مجتمع معاصر وديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية المحلية لمختلف جهات المملكة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن دينامية الإصلاحات السياسية انطلقت بالمملكة منذ مطلع التسعينات، بالمشاركة الكاملة والفعلية لكافة القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني. وأضاف أن مصداقية الانفتاح الديمقراطي المغربي وطابعه الرائد بالمنطقة حظيا باعتراف دولي، وبدعم سواء من قبل الشركاء الأمميين للمملكة أو المنظمات العالمية الكبرى العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إنه، في هذا السياق، تندرج مدونة الأسرة وقانون الصحافة وقانون الجنسية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتجربة الرائدة في مجال العدالة الانتقالية وإصلاح الحقل الديني والقضاء. وأكد السفير المغربي أن هذا المسلسل ترسخ بشكل أكبر وتم تسريع وتيرته منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش عام 1999، كما عرف زخما كبيرا عقب الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي. وأشار إلى أن الاصلاح الحالي للدستور يتم وفق مقاربة تشاركية ونقاش عمومي مفتوح لتتويج عقدين من الالتزام والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتعزيز منظومة حقوق الانسان. وشدد على أن تعزيز المكاسب الديمقراطية، والجهوية، وحقوق المرأة، والتنوع الثقافي للمملكة في دستور تمت مراجعته بشكل كامل وعرضه على موافقة الشعب المغربي، يشكل ضمانة ديمقراطية وشعبية مزدوجة على نحو لا رجعة فيه. وفي هذا الإطار، -يضيف السفير المغربي- باتت حقوق الانسان تشكل أحد الأركان الأساسية للميثاق الاجتماعي والسياسي الجديد بالمغرب. وأشار الديبلوماسي المغربي إلى أن التصور الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، في كلمتها الافتتاحية للدورة 17 لمجلس حقوق الانسان حول شروط نجاح الأنظمة الديمقراطية، يعزز خارطة الطريق التي سبق أن وضعها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم تاسع مارس الماضي من أجل ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وأوضح أن هذا الهدف يتجسد من خلال دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وإصلاح القضاء، الذي سيترجم بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وسمو الدستور ومساواة كل المواطنين أمام القانون، وتحديث المؤسسات الوطنية من خلال إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الانسان مع صلاحيات أوسع، ومؤسسة الوسيط التي حلت محل مؤسسة ديوان المظالم، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، ودسترة مؤسسات الحكامة الجيدة ولاسيما في مجال محاربة الرشوة وتعزيز الشفافية.
