خطط الإخوان المسلمين لاختراق الأحزاب المصرية

كشفت مصادر ل«الشرق الأوسط» عن وجود محاولات حثيثة من قبل جماعة الإخوان لاختراق بعض الأحزاب المصرية وشرائها بالمال والإنفاق عليها ببذخ مقابل ضمان تحقيق خطة الوجود في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. بل وأكد محللون ل«الشرق الأوسط» أن الإخوان أو المتأخونيون – على حد وصفهم - سيحتلون في البرلمان المصري المقبل ما يقرب من 20 في المائة من مقاعده. وذهب بعضهم إلى أن برلمان 2014 سيكون نسخة من برلمان 2005 الذي احتل فيه الإخوان 88 مقعدا؛ حيث سيزج بأسماء غير معروفة والإنفاق عليها ببذخ كواجهة للتستر وراءها.
وحذر مراقبون من خطورة تأثير المال السياسي على المشهد الانتخابي المصري، مشيرين إلى أن أحزابا تنتمي لليسار الجديد والليبرالي القديم هي الأكثر عرضة لهذه الاختراقات.
منذ فض اعتصامات رابعة والنهضة وسقوط نظام الإخوان بعزل الرئيس السابق مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي لم تهدأ محاولات الإخوان في فرض وجودهم على المشهد السياسي المصري ومقاومة حصارهم سياسيا وأمنيا، خاصة بعد اعتبارهم جماعة محظورة، ليدخل الإخوان مرحلة جديدة من العمل الخفي لاختراق بعض الأحزاب والتأثير على قراراتها من خلال أشخاص غير معروفين أو من خلال توجيه مباشر بالمال وهو ما تعرضت له بعض الأحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
ففي حزب المؤتمر الذي أسسه عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق، جرى اكتشاف محاولات اختراق إخوانية بهدف الوجود والتأثير على الحزب، وفي تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» اعترف حسام الدين علي المتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر بتعرض الحزب لمحاولات اختراق. وقال: «لقد اكتشفنا عملية الاختراق من نحو 200 عضو في محافظة الشرقية بدلتا مصر ورفضنا ضمهم بعد أن عرفنا ذلك من اجتماعات تسربت لنا. كما أن لدينا معلومات بأن الإخوان سيقدمون بعض المرشحين من الشخصيات غير المعروفة والأغنياء جدا ليكونوا على رؤوس قوائم بعض الأحزاب المدنية وذلك في مقابل التبرع بالأموال لدعم حملات بعض الأعضاء والشباب في هذه الأحزاب يعني بجانب كل مرشح في الانتخابات من هؤلاء يجري الإنفاق على خمسة مرشحين آخرين وهي أسماء لأحزاب معروفة لكنني لا أستطيع ذكرها في هذا المجال إنما أستطيع وصفهم بأنهم من اليسار الجديد والليبرالي القديم».
وأضاف حسام الدين علي مؤكدا أنه لو نفذ الموضوع بهذا الشكل تكون هناك خيانة كبيرة. وقال: «أنا أحذر هذه الأحزاب من الاستمرار في المتاجرة بالمقعد لمصالح حزبية على حساب الوطن. وإن كنت لا أتوقع سوى تأثير محدود ونسبة محدودة جدا لوصول الموالين للإخوان للبرلمان».
وردا على اختراق الإخوان لأحزاب اليسار، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»: «بالفعل كانت هناك محاولات إخوانية لاختراق الأحزاب المصرية عبر تاريخهم وقد كشفت وثائق الكونغرس الأميركي وتقارير ما يسمى اللجنة الفرعية الخامسة (sub committee 5) وتقارير (سي آي إيه) أن حسن البنا أرسل أشخاصا ليقوموا بأعمال استطلاع واستكشاف للأحزاب المعادية لأميركا والموالية للاتحاد السوفياتي للتعرف على ما يحدث. وقديما لعب الإخوان دورا كبيرا على حزب مصر الفتاة فحولوه للحزب الوطني الإسلامي ثم عاد حزب مصر الفتاة مرة أخرى قبل أن يصبح اسمه الحزب الاشتراكي». وكشف السعيد عن محاولات الإخوان لاختراق حزب الوفد عدة مرات، منها فترة حكم مصطفى النحاس خلال القرن الماضي لدرجة أن مصطفى النحاس أنشأ جريدة «صوت الأمة» خصيصا لمحاربة حسن البنا الذي كان يرد عليه بمعلومات عن أشخاص من داخل حزب الوفد نفسه! بينما كانت «صوت الأمة» الوفدية تكشف استقالات الأعضاء من الجماعة ويقولون إنها تهوي وأطلقوا على حسن البنا وقتها اسم «حسن راسبوتين». وحديثا في عام 1984 نجح الإخوان في اختراق حزب الوفد مرة ثانية.
والأغرب من ذلك أن الإخوان نجحوا في اختراق هيئة التحرير المعبرة عن ثورة يوليو 1952 والاتحاد القومي الاشتراكي في عهد جمال عبد الناصر.
وأضاف السعيد أن «الإخوان تحالفوا مع حزب العمل في عهد القيادي إبراهيم شكري وسيطروا عليه تقريبا، وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من الحزب منهم ناجي الشهابي وممدوح قناوي عندما شعروا بإصبع الإخوان يلعب بقوة على حزب العمل والنتيجة الآن أن حزب العمل مع رئيسه مجدي حسين أصبح من قيادات ما يسمى تحالف دعم الشرعية الموالي للإخوان».
وأكد رفعت السعيد أن محاولات الإخوان في الاختراق تجاوزت الأحزاب ووصلت إلى الحركات الشبابية. وقال: «إن الإخوان اخترقوا حركة 6 أبريل وبعض الشباب المتطرفين ممن يطلقون على أنفسهم الاشتراكيين الثوريين وهم ليسوا ثوريين ولا اشتراكيين. ولا زالت محاولات الاختراق مستمرة للأحزاب المصرية. كما سيظهر نواب إخوان أو متأخونون في البرلمان من خلال خلايا نائمة ومرتزقة للأموال التي ستدفع لهم دون خوف أو رادع في ظل عدم وجود عقوبة دستورية خاصة بهذا الأمر. وأتوقع أن يظهر الإخوان في الانتخابات من خلال الخلايا النائمة والمتأخونين ويساعد على ذلك التمويل الأجنبي من عدة أماكن منها طهران وقطر وأميركا وتركيا والاتحاد الأوروبي».
وعن تجربته الخاصة مع اختراقات الإخوان كأحد شهود العيان على واقعة اختراق شهيرة لحزب العمل أكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر ل«الشرق الأوسط» أن «الإخوان كانت لهم محاولات متكررة وإن كان حزبي الحالي لم يتعرض لها إلا أن لي تجربة سلبية معهم عندما كنت في حزب العمل حيث اتخذت موقفا صارما من محاولات اختراقهم للحزب وسيطرتهم عليه وهو موقف كلفني ثمنا باهظا وكنت أول من دق جرس الإنذار ضد محاولات الإخوان للاستيلاء على حزب العمل وقلت وقتها في مؤتمر عالمي إنهم يحاولون السيطرة على البلاد والعباد ففصلت من الحزب بعد أن كنت نائب رئيس الحزب ومفكره وفقدت مقعدي بمجلس الشعب بسبب رفضي خوض الانتخابات على قوائم التحالف الإسلامي مع حزب العمل ومع ذلك فأنا أعتز بموقفي رغم خسارتي. وضاع حزب العمل بين سنابك الإخوان. ورغم ذلك فعندما وجدت الإخوان ينغمسون في السياسة وقفت بجانبهم على أمل فتح صفحة جديدة وذلك في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة لكنهم للأسف لم يعملوا بإخلاص».
وعن الوضع الحالي بعد سقوط مرسي قال قناوي ل«الشرق الأوسط»: «لم يعد للإخوان أي حراك وليتهم يحاولون الاتجاه للعمل السياسي خاصة أن الأموال تنهال عليهم بلا حصر ولكنهم للأسف لم يفعلوا واتجهوا لتسخير هذه الأموال للقتل والتخريب.. لذلك فالإخوان ميتون، وكذلك الأحزاب المصرية ميتة. أقول ذلك وأنا رئيس حزب وهناك حالة فراغ سياسي هائلة لدرجة أنني أفكر في اعتزال السياسة لشعوري بعدم جدوى الاستمرار. وهو الفراغ الذي جعل الجيش يتصدى للأمر يوم 30 يونيو (حزيران). ومن يعمل الآن طبقة ضعيفة جدا من أصحاب المال الذين قد يحاولون فرض واقع في البرلمان وغالبا سيكونون من أتباع الحزب الوطني المنحل الذي يسعى بكل جهده للعودة تحت ستار أسماء متعددة».
الكاتب الصحافي وحيد رأفت رصد تاريخ الإخوان في عمليات اختراق الأحزاب منذ بدايتها، وقال ل«الشرق الأوسط» إن حسن البنا غرس في أتباعه أنهم في مهمة دينية وإن أخذت شكلا سياسيا، وترشح قبل ثورة 23 يوليو للبرلمان مرتين ولم ينجح لوجود الوفد كحزب شعبي وأحزاب الأقلية المدعومة من الملك والإنجليز، فحاول اختراق الحزب الشيوعي، وجمعية مصر الفتاة عن طريق الخلايا النائمة.. وكان حسن البنا وجماعته يدعمون علي ماهر والملك فاروق لضرب شعبية حزب الوفد. وكثيرا ما هاجم مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد حسن البنا، والمدهش أن حسن البنا كتب رسالة إلى الملك فاروق والنحاس باشا بعد معاهدة 1936 يقول فيها إن أولى خطوات الإصلاح القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة وجهة واحدة، بل إنه هاجم زعماء أحزاب الوفد والأحرار والشعب والاتحاد، كما هاجمت مجلة «النذير» الأسبوعية الإخوانية التي صدرت عام 1938 بشراسة الحزبية وطالبت بإلغاء الأحزاب. وبعد ثورة يوليو تحالفوا مع الضباط الأحرار في البداية وحاولوا اختراق الثورة لولا عنف عبد الناصر في مواجهتهم وإيداعهم السجون بعد محاولة اغتياله في المنشية عندما فشلوا في السيطرة على الحكم.. وفي عهد السادات كان الإخوان في تناقض بين العلني والسري في سلوك الجماعة فهم تنظيم محظور قانونا مسموح به عرفا طبقا لما قاله السادات لعمر التلمساني.. وخلال حكم مبارك تحالفوا مع الوفد أيام رئاسة فؤاد سراج الدين للحزب، وكان تحالفهم في انتخابات الثمانينات عندما كان القانون المصري يمنع ترشيح المستقلين آنذاك، وكانت الانتخابات تجري عبر «القائمة الحزبية»، وحينما عدل القانون في عام 1987، كانت الفرصة ذهبية بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين وسرعان ما استغل الأعضاء قانون «الائتلاف بين الأحزاب» وانضموا لحزب الوفد رغم اختلافهم الآيديولوجي، واحتلوا مقاعد في مجلس الشعب، وعندما اختلفوا مع الوفد بسبب صراع الإخواني صلاح أبو إسماعيل مع الوفدي ممتاز نصار على رئاسة زعامة المعارضة وهجوم أبو إسماعيل على الوفد في أثناء زيارته لإخوان السودان انفصل الإخوان عن الوفد واتجهوا للسيطرة على حزب العمل الذي كان يرأسه إبراهيم شكري.
وقال وحيد رأفت: «أذكر أن عادل حسين الصحافي اليساري المتأسلم ومعه الصحافي الإخواني محمد عبد القدوس ومجموعة من صحافيي تيار الإخوان، عقدوا جلسة للتصويت بين محرري جريدة (الشعب) - الناطقة باسم حزب العمل - على تحويل الجريدة إلى جريدة إخوانية أو جريدة اشتراكية، وقد حضر الجلسة حامد زيدان رئيس تحرير الجريدة ومؤسسها والمعروف بانتمائه الاشتراكي ومعه إبراهيم شكري رئيس الحزب، وفوجئ الصحافيون الاشتراكيون أن التصويت جاء لصالح صحافيي الإخوان وأصبح الصحافيون الاشتراكيون أقلية في الجريدة، فقدم حامد زيدان استقالته من رئاسة التحرير ومعه زملاؤه الاشتراكيون وحاول إبراهيم شكري إثناءهم عنها، لكن عادل حسين تولى رئاسة التحرير بالتصويت أيضا، ولم يستطع حامد زيدان كتابة حرف بعد ذلك في الجريدة التي أسسها، لأنها تحولت إلى صوت للإخوان، فكانت صوتا للتنظيم الإخواني في السودان وناصرت صدام حسين بعد غزوه للكويت عندما ناصره الإخوان، وكتب فيها الهضيبي مرشد الإخوان رسالته الأسبوعية».
وأضاف رأفت أن الإخوان اخترقوا أيضا حزب الأحرار بالسيطرة على جريدة «آفاق عربية» لصالح الجماعة، حيث أخذت الصحيفة في متابعة أخبار الإخوان والحديث عن قضاياهم ومشكلاتهم، حتى جرت مصادرتها ومنعها، ثم حدثت مشكلات كثيرة لحزب الأحرار، وتصارع أعضاؤه على رئاسته، ووجدت الجماعة ضالتها في «مجلة الزهور» لصاحبها الإخواني صلاح عبد المقصود الذي أصبح فيما بعد وزيرا للإعلام في عام حكم مرسي! وكانوا يصطدمون مع الحزب الوطني في العلن وينسقون مع قياداته في السر فلم يرشحوا أحدا منهم في الدوائر المرشح فيها كمال الشاذلي أو أحمد عز أو فتحي سرور! بل كانوا في مكتب وزير الري في حكومة نظيف من خلال هشام قنديل الذي ظل يعمل لسنوات مديرا لمكتب الوزير محمود أبو زيد، وفوجئ الجميع أنه خلية نائمة.
وما حدث قبل أحداث 25 يناير (كانون الثاني) واختراقهم الأحزاب ورفضهم تشكيل حزب علني يعبر عنهم، كان وراءه الصراع بين الظاهر والباطن الإخواني ورفضهم حل الجماعة والاكتفاء بالحزب السياسي، خوفا من حل الحزب فيما بعد، فيكون حلهم الجماعة بأيديهم وحل الحزب بأيدي غيرهم خطيئة لا تغتفر!! وبعد الثورة وخلال حكم الإخوان كان حزب الوسط من أكثر الأحزاب المصرية تأثرا بالاختراق الإخواني فذاب في جماعة الإخوان وذاب معهم أبو العلا ماضي وعصام سلطان. وقد أكد وحيد رأفت أن «الجماعة سوف تستخدم قياداتها الشبابية غير المعروفة إعلاميا، لخوض الانتخابات على أن يجري دعمهم سرا كما فعلوا مع جماعة 6 أبريل عندما دخلها مصطفى النجار وكان من شباب الإخوان لاختراقها!!».
والمتوقع منهم خلال الفترة المقبلة بعد حل حزب الحرية والعدالة قضائيا، تكرار محاولات التسلل إلى الأحزاب من أجل السيطرة على الانتخابات البرلمانية والمحليات، مثل حزب غد (أيمن نور) الذي يستميت في الدفاع عنهم وهرب خارج مصر بعد سقوطهم وثورة الشعب عليهم، وأيضا من الأحزاب المرشحة لاختراق الإخوان حزب مصر القوية الذي يسميه الشارع السياسي حزب «الإخوان بشرطة» لصاحبه أبو الفتوح وحزب الوسط، وحزب الدستور، وكان البرادعي مؤسسه متعاطفا مع معتصمي رابعة واستقال من منصبه بعد فض الاعتصام، وسبق أن صرح بأن «من حق الإخوان إنشاء حزب سياسي» وهو ما دعا ألفا من شباب الإخوان للانضمام فعليا لحزب الدستور، فتقدم العشرات من أعضاء الحزب للاحتجاج على إصرار رئيس الحزب على ضم الإخوان.
وردا على دعاوى اختراق الإخوان لحزب الدستور، أكد خالد داود المتحدث الإعلامي للحزب ل«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر بعيد تماما عن الحقيقة وأن حزب الدستور له خط واضح وفكر مختلف تماما عن نهج الإخوان من البداية، وأن الممارسة العملية على أرض الواقع «كفيلة بدرء أي محاولة لاختراقنا من جانب الإخوان، وكان ذلك واضحا منذ قيام الدكتور محمد البرادعي بتأسيس الحزب وهو نفسه الذي ساهم في تشكيل الجماعة الوطنية لجبهة الإنقاذ والتي تبنت مواقف صارمة أثناء حكم مرسي وكانت على خلاف شديد مع الإخوان». وقال داود إن الحزب شارك في الدعوة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وهو ما يجعل استحالة وجود أي علاقة أو حتى تنسيق في المواقف الحالية من بعض القضايا وأي موقف يتبناه حزب الدستور سواء بالدعوة إلى تأييد مرشح مدني أو بالدفاع عن حقوق الإنسان إنما يأتي في إطار دفاعنا عن سيادة القانون واحترام الحريات السياسية وهو لا يعني تنسيقا ناتجا عن اختراق الإخوان».
من جانب آخر، كشف أحمد بان المتخصص في الجماعات الإسلامية وأحد القيادات الإخوانية المنشقة ل«الشرق الأوسط» أن خيرت الشاطر هو مهندس الاختراقات في العصر الحديث؛ حيث كان يرى أن جماعة الإخوان لا بد وأن تكون لها أذرع في كل الساحات وبين كل اللاعبين السياسيين في مصر. وقال إنه كان حريصا من هذا المنطلق على اختراق الأحزاب السياسية والقوى السياسية والحركات الاجتماعية لكي يمتلك أدوات تمكن الإخوان من السيطرة على المشهد السياسي في مصر وهو يقوم بذلك متأثرا بتكوينه السياسي الذي بدأه بعضوية التنظيم الطليعي اليساري حيث كان معلمه عبد الغفار شكر فاكتسب خلال ذلك مهارات العمل السياسي السري الذي يتسم به اليسار المصري بجانب مهارة العمل السري لجماعة الإخوان ومن ثم مارس الأسلوبين معا ضد القوى السياسية المختلفة ونجح في اختراق جماعة 6 أبريل وخلق جناحا إسلاميا داخلها ليستغله كإحدى أدوات التثوير في الشارع المصري بتحريك عناصر داخلها. وقديما كانت محاولة السيطرة على حزب العمل في الثمانينات من القرن الماضي من أخطر محاولات الاختراق وهي المحاولة التي قام بها الإخوان بعد عودتهم للحياة السياسية والتي دفعت مجموعة من حزب العمل للانشقاق عنه فظهرت جبهات منشقة مثل جبهة أحمد مجاهد وإبراهيم شكري.
وشرح بان كيفية حدوث الاختراق بطرق عديدة أشهرها السيطرة بالمال. وقال: «إن هناك أحزابا مصرية جرى شراؤها بالمال للتأثير على قراراتها. وكانت هناك محاولة منهم للسيطرة على الحزب الديمقراطي الذي يترأسه الدكتور محمد أبو الغار لكنها كانت محاولة فاشلة. وكذلك كانت هناك محاولة لاختراق حزب مصر القوية الذي أسسه عبد المنعم أبو الفتوح، فجماعة الإخوان أرادت أن تخترق حزبه الجديد فدفعت ببعض العناصر الإخوانية للتماهي داخل المجموعة التي التفت حول أبو الفتوح وكونت الحزب. وقد شكا لي عدد من قيادات الحزب من تحدي العناصر الإخوانية وعملهم على الحيلولة دون اتخاذ الحزب مواقف قوية ضد الإخوان وأظن أن المعركة الداخلية لحزب مصر القوية قبل أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة كانت محاولة تخليص الحزب من الإخوان ولكن بعد أحداث رابعة وقع عدد كبير من هذه العناصر في الحرج الأخلاقي لإعلان هويتها لتتبدل البروفايلات على (فيسبوك) بعد ذلك وتتحول إلى شعار رابعة، إلا أن البعض كان حريصا على ألا يبرز هذه الهوية فخرجت مجموعة أخرى من الحزب على آثار هذا الموقف وبقيت العناصر المكلفة من قبل خيرت الشاطر بالبقاء حسب الحاجة وتماهت مع الخطاب الإخواني وبدا الحزب في درجة من درجات التندر على مواقفه السياسية حتى إنهم صاروا يتندرون عليه ويصفون الطقس عندما يكون خليطا بين الحر والبرد بأنه (أبوالفتوح) نتيجة الخلطة السرية لحزبه وحالة العبء على قرار وإرادة حزب مصر القوية».
وأضاف بان أن حزب الوسط أيضا من الأحزاب التي اخترقها الإخوان بالكامل. وقال: «كنت رصدت خلال لقاء مصغر مع أبو العلا ماضي وعصام سلطان في نقاش حول قضية اقتصادية في حضور محمد محسوب الذي كان وزيرا ينتقد أداء الحكومة وكان ينوي الاستقالة وينتقد الإخوان أيضا ولكن يبدو أن سيف التمويل هو الذي أثر فكان المفتاح السحري الذي استخدمه الشاطر للسيطرة على حزب الوسط لذلك نجد رموزه يمثلون الآن شكلا من أشكال الدعاية للتحريض ضد الدولة».
وعن تأثير ذلك على الاستحقاقات السياسية المقبلة قال بان: «إنني أتصور أن امتناع أبو الفتوح عن ترشيح نفسه له علاقة بترتيبات مع جماعة الإخوان. وأتوقع أن يستطيع الإخوان اختراق مجلس الشعب ويستولوا على 20 في المائة من المقاعد وربما يلعب المال السياسي دوره الأكبر في هذه الانتخابات فنجد أنفسنا أمام برلمان أشبه ببرلمان 2005 الذي حظي فيه الإخوان ب88 مقعدا من المقاعد».
من ناحيته، قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق ل«الشرق الأوسط»: «أنا أفرق بين اختراق جماعة الإخوان للأحزاب السياسية بشكل مباشر عن طريق ممثلين لها أو أنصار يتكلمون باسمها وبين الاختراق غير المباشر عن طريق التحالف لفرض أجندة. وللأسف الشديد هناك عدد من الأحزاب المصرية التي تساند أجندة الإخوان ممن يرون ضرورة استمرار وجود الإخوان على الساحة السياسية ولا يعتبرونها جماعة إرهابية ويقولون إن العنف الذي يمارسه بعض أعضائها هو عنف شخصي». وأكد زهران أن هناك حالة غزل بين تلك الكيانات السياسية والأحزاب وجماعة الإخوان على خلفية أجندة أميركية ويعتبر هذا الأسلوب من الاختراق الإخواني هو الأكثر شيوعا من الاختراق المباشر.
وأضاف أن «هناك على الساحة السياسية المصرية أحزابا لها علاقة بالخارج فتتلقى التمويل الخارجي والمساعدات أو من خلال الأشخاص الكبار في تلك الأحزاب المرتبطين بمصادر تمويل أجنبي عن طريق جماعات المجتمع المدني.. ولو وضعنا معيارا لهذا الاختراق لوجدنا أن هناك تشابها في الأجندة من حيث رفض تدخل الجيش في السياسة فيما يسمونه (يسقط حكم العسكر) والدعوة لتزكية مرشح مدني، رغم أن أي عسكري من حقه الترشح طالما خلع بدلته العسكرية. وحين نتكلم على هذا النحو نجد أن هناك عددا من الأحزاب قد اخترقت بهذه الأجندة منها حزب الدستور مع العلم أن كل الأحزاب المصرية ليس لها نقاء فكري وغير قادرة على حسم الخيارات وأغلبها يتاجر في الثورة وفي مقدمتها حزب الدستور وهو ما يعكس التواصل عن طريق الجماعة أو الممولين من خارج مصر بما فيها الدول والأجهزة المخابراتية».
وأشار زهران إلى حزب مصر الديمقراطي الذي يرأسه الدكتور محمد أبو الغار.. قائلا إنه: «على الرغم من كونه رجلا محترما فإن حزبه يتعرض لمحاولات اختراق. والمال السياسي يسيطر على الأمور ويلعب دورا خطيرا منذ 11 فبراير (شباط) وحتى الآن بما في ذلك أموال السلفيين والإخوان».
كما أشار إلى حزب مصر الحرية الذي يرأسه الدكتور عمرو حمزاوي وإلى أنه ينتهج نفس الأجندة، مضيفا أنه «حزب ليس له هيكل..» وأضاف: «نجد أن هناك ترابطا بين مواقف هذه الأحزاب والتصريحات الأميركية. كما أن حزب الوفد كانت له جمعيات ممولة من الخارج، وقد فتح النائب عبد العليم داود هذا الملف وفصل من الحزب لهذا الأمر وكذلك كل الأحزاب السلفية والإخوان ممولة من دول خارجية وإقليمية.. ويؤسفني القول إنه يتردد أيضا أن أجندة حمدين صباحي أيضا تحمل غزلا للإخوان خاصة مع عدم اعتبارهم إرهابيين وأنا أطالب بمزيد من الشفافية في تمويل حملته وتمويل كل الأحزاب المصرية لأننا دخلنا في دوامة تلقي بظلالها على العملية السياسية في مصر».