دقت المديرية العامة للأمن الوطني ناقوس الخطر لارتفاع معدل الجريمة الإلكترونية خلال السنة الأخيرة، حيث كشف نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية، عميد أول للشرطة، حساني فيصل، عن تسجيل 107 قضية، أي بزيادة 60 جريمة مقارنة بسنة 2012. قال نائب الشرطة القضائية في منتدى الأمن الوطني حول الأنترنت والأحداث، نظم، أمس، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف في العاصمة، وبحضور المدافع الدولي الجزائري وسفير اليونيسف بالجزائر عبد المجيد بوڤرة، وممثل اليونيسيف بالجزائر، توماس دافين، إن الجريمة الإلكترونية استفحلت في المجتمع الجزائري، لسوء استعمال هذه الشبكة العنكبوتية، لاسيما من قبل الأطفال الذين أصبحوا يبحرون في عالم الأنترنت بعيدا عن أن أعين أوليائهم. وذكر المتحدث في السياق أن الغيرة في العمل وحب الانتقام أصبحا من بين أهم أسباب ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي تدفع بالبعض إلى المساس بالحياة الشخصية للأفراد، إذ تمت معالجة 12 قضية العام الماضي، بالإضافة إلى قضايا القذف ب28 قضية، والآداب العامة ب5 قضايا، في حين سجلت 20 قضية تتعلق بالتوغل في الأنظمة المعلوماتية و21 قضية انتحال شخصية و8 قضايا تتعلق بإهانة هيئات عمومية. وفيما يتعلق بفاعلية العمل الوقائي الملقى على عاتق الشرطة لمراقبة مقاهي الأنترنت، قال عميد أول للشرطة إن العمل التحسيسي ضروري لحماية أطفالنا من الأنترنت، ويبدأ من الأسرة والمدرسة "المراهقون أصبحوا يدخلون مواقع محظورة على شبكة الأنترنت، في غياب رقابة الأولياء، ليكونوا في الغالب ضحايا للتحرش الجنسي بسبب العلاقات التي يربطونها مع أشخاص". وعن اختراق "المواقع الجهادية" من قبل أشخاص بالغين، اكتفى المصدر ذاته بالقول إن "مديرية الشرطة القضائية سجلت بعض الحالات، ولكن عددها غير مهم". كما أشار حساني إلى أنه يتم الاستعانة بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال من أجل الوصول إلى مرتكبي الجرائم الإلكترونية بعد إيداع شكوى من قبل الضحايا طبعا، قبل عرض المعلومات التي يتم جمعها على مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف، والذي يعد من بين أهم الوسائل المستغلة في التحقيقات الخاصة بالجريمة الإلكترونية. من جهته، حذر سفير اليونيسيف بالجزائر، مدافع "الخضر" مجيد بوڤرة، من خطورة الظاهرة، محملا المسؤولية للأولياء "عليهم مراقبة أبنائهم لحمايتهم من نتائج الأنترنت، ولابد من تكريس العامل الوقائي والتحسيسي للحد من الظاهرة".