كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئات استخباراتية وهيئة الأمن القومي العراقية في عدد من اللقاءات والاجتماعات التي ضمت خبراء واختصاصيين في مجال الأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أكثر من 64% من الجهاديين الجزائريين الذين كانوا يقاتلون في سوريا قتلهم الجيش السوري في المعارك الدائرة رحاها، حيث تم تسجيل 388 قتيل من مجموع 600 مقاتل منضوين في غالبيتهم ضمن جماعة النصرة، فيما سجل 38 مفقودا، ويعتقد أن عددا منهم معتقل لدى القوات السورية. يأتي الجهاديون الجزائريون في المرتبة 16 ضمن مجموع المقاتلين المنحدرين من 87 بلدا، والذين انضموا إلى المجموعات المسلحة الذين يتصدرهم السعوديون ب12 ألف مقاتل و3872 قتيل و2689 مفقود من بينهم 7 نساء، ثم الشيشانيون ب14 ألف مقاتل و3671 قتيل و1397 مفقود من بينهم 6 نساء، ثم اللبنانيون ب9 آلاف مقاتل و2904 قتيل و72 مفقودا من بينهم 4 نساء، فالليبيون ب4400 مقاتل و2893 قتيل و789 مفقود. ويأتي العراقيون خامسا ب11 ألف مقاتل و2791 قتيل و667 مفقود من بينهم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، إلى جانب عناصر من مجاهدي "خلق"، ويأتي التونسيون في المرتبة السادسة ب4 آلاف مقاتل و2645 قتيل و1315 مفقود من بينهم 18 امرأة، والفلسطينيون ب5 آلاف مقاتل و2018 قتيل و69 مفقودا، كما قدر عدد المقاتلين من جنسية تركية ب5600 عنصر قتل منهم 1946 و14 مفقودا. وتفيد تقارير ومعلومات متقاطعة أن العديد من الدوائر المختصة في المجال الأمني تتابع عن قرب تحركات الجهاديين الذين انتقلوا إلى سوريا لمحاربة النظام القائم بدعم من قبل دول وقوى إقليمية، وأن هذه المتابعة سمحت بتحديد هوية معظمهم، وبالتالي اكتشاف عناصر كانت من قبل غير محددة أو غير مدرجة في السجلات الأمنية سواء كعناصر جهادية نشطة أو ضمن شبكات نائمة، ما يتيح السيطرة عليها وتفادي عودتها إلى الدول الأصلية أو التحكم فيها. بالمقابل، فإن دوائر استخباراتية وأخرى خبيرة بالشأن الأمني عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المغلقة وكشفت عن مخاوف من الانتشار الواسع للسلاح على طول محيط الحدود الجزائرية، سواء الشرقية أو الجنوبية الشرقية أو الجنوبية، واستفادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتفرعاتها من بينها "الموقعون بالدم" التي يتزعمها مختار بلمختار، وحليفها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وقدر مخزون السلاح بمختلف أصنافه بأكثر من 3 ملايين قطعة من بينها جزء ناتج عن عمليات إلقاء السلاح جوا التي قامت بها قوات الحلف الأطلسي، وخاصة منها القوات الفرنسية في مناطق متعددة من ليبيا منها "جبل نافوسة" جنوب العاصمة طرابلس. ورغم أن عمليات واسعة من القوات الجزائرية والمصرية سنتي 2011 إلى 2013 سمحت باكتشاف مخابئ وحجز أسلحة منها قاذفات مضادة للدبابات وصواريخ محمولة على الكتف، وصواريخ "أس.أي.7" و "أس.أي.24"، فإن نفس التقارير تفيد بوجود مخزون هام انتقل إلى أيدي الجماعات المسلحة النشطة سواء بمنطقة الساحل وعلى مستوى الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية الليبية، واستفادت منها عناصر تنظيم القاعدة ولكن أيضا فصائل مسلحة للتوارق. وعلى سبيل المثال، تتم الإشارة إلى حجز القوات الجزائرية في فيفري 2012 بعين أمناس ل15 صاروخ "أس.أي.24"، و28 من طراز "أس.أي.7" أو ما يعرف بصواريخ "أيغلا" المحملة برؤوس حرارية قادرة على إسقاط طائرات تحلق على علو 11 ألف قدم أو ما يعادل 3352 متر، وزادت المخاوف بعد تأكيد تقارير استخباراتية تسرب أسلحة وصواريخ إلى توارق النيجر مقربين من تنظيم القاعدة منذ سبتمبر 2011، وتسليم آخرين إلى تنظيم "بوكو حرام" في نيجريا في أفريل 2012، وتبقى الجزائر من بين الدول الأكثر استهدافا وفقا لمقاربة المصالح المختصة، خاصة أنها كانت الاستثناء من "الربيع العربي"، لكنها عرفت عدة عمليات متتالية أهمها حادثة مركب الغاز بتيقنتورين بعين أمناس بداية 2013.
