أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن يشكل مرحلة مهمة في مسار القضية الوطنية. وأوضح الفاسي الفهري، في اجتماع للجنة الخارجية والحدود والمناطق والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أن تقرير الأمين العام الأممي بتاريخ 14 أبريل 2011، جاء مخيبا لآمال خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث تجاهل كليا أهدافهم المرسومة وذلك من خلال عدم الإشارة لتوسيع ولاية "المينورسو" من خلال إحداث " آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان".