قال العقيد السابق في جهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) الجزائري محمد خلفاوي إن التصريحات الصادرة على لسان عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ضد قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين خطيرة جدا، سواء تعلق الأمر بمضمونها أو بالجهة التي صدرت عنها، موضحا أن اللجنة المركزية للحزب يجب أن تجتمع وتتخذ موقفا من التهم الخطيرة الصادرة ضد واحدة من مؤسسات الدولة. وأضاف خلفاوي في تصريح ل'القدس العربي' أنه إذا كانت تصريحات سعداني ضد الفريق مدين المعروف باسم الجنرال توفيق فإنها تصبح قضية سب وقذف مكانها العادي هو القانون العام، وهذا لن يتأكد إلا إذا اجتمعت اللجنة المركزية للحزب، وقامت بإدانة تصريحات سعداني وتبرأت منها، موضحا أنه إذا لم تتبرأ اللجنة المركزية فإن ذلك يعني أنها تؤيد سعداني في كلامه وفي مسعاه، علما أن المكتب السياسي اجتمع أمس الأول ولم يدن سعداني بل أبدى تأييده له، واستنكر ما اعتبرها قضية مفتعلة، محملا مسؤوليتها للإعلام. وأكد على أنه إذا لم تتحرك اللجنة المركزية خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، فإن القضاء يجب أن يتحرك لأن الأمر يتعلق بمؤسسة من مؤسسات الدولة، وبالتالي يمكن أن يتعرض حزب جبهة التحرير الوطني إلى الحل، بسبب تهديده للأمن القومي، على اعتبار أن أمينه العام هدد قائلا: إما نحن أو انهيار الجزائر. من جهة أخرى شدد العقيد خلفاوي على أن التصريحات الصادرة على لسان سعداني لا يمكن فصلها عن الوضع السياسي العام الذي تعيشه البلاد، خاصة وأننا على مقربة من الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرا أن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي في قلب الصراع القائم، هل يترشح لولاية رابعة أم لا؟ هل هو قادر صحيا على الاستمرار في الحكم أم لا؟ فإذا كان قادرا مثلما يروج له أنصاره، الذين يقولون بأن عقله أفضل من عقل كل الجزائريين، فليعقد مؤتمرا صحافيا، أو يلقي خطابا للأمة، وإذا كان عاجزا فليعد إلى بيته، لأن الجزائر فوق كل اعتبار، وفوق كل الحسابات. وذكر بأن هناك عصبا مغرضة تعمل المستحيل من أجل تمرير مشروع الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهي مستعدة لأن تهاجم كل من يشكك في هذه الولاية الرابعة، وكل من يعارضها، مؤكدا على أنه حسب تحليله الخاص فإن الهجوم الذي تعرض له جهاز المخابرات سببه هو عدم مسايرة قيادة هذا الجهاز لأصحاب مشروع الولاية الرابعة. على جانب آخر تضاربت الأنباء بخصوص لجوء جهاز المخابرات إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد عمار سعداني، إذ قالت صحيفة ‘ليبرتي' ( خاصة صادرة بالفرنسية) نقلا عن مصادر مطلعة إن مديرية الاستعلام والأمن ( التسمية الرسمية لجهاز المخابرات) أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، فيما نفت صحيفة ‘الشروق' ( خاصة) أن يكون جهاز الاستعلامات قد لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد أمين عام حزب الأغلبية. وكان عبد القادر بن صالح زعيم التجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) قد رد أمس بطريقة غير مباشرة على أمين عام جبهة التحرير، إذ دعا بن صالح إلى التعقل وتفادي الإثارة والتهديدات التي لا تخدم إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا حساسا، معربا عن أمله في أن تجري الحملة الانتخابية في جو من التنافس بين البرامج والأفكار، بعيدا عن الشتم والاستفزاز وتصفية الحسابات.