عوضت صادرات القطاعات الصناعية الجديدة في المغرب بشكل كبير انخفاض صادراته من الفوسفات خلال السنة الماضية. فبينما نزلت صادرات الفوسفات، الذي يعتبر الثروة الطبيعية الأولى للبلاد، بنسبة 11 في المائة خلال سنة 2013. عرفت صادرات صناعة السيارات ارتفاعا بنحو 23 في المائة، وصادرات صناعة الطيران زيادة بنسبة 14.7 في المائة، وصادرات صناعة الأدوية بنسبة 14.9 في المائة. كما ساهمت جودة المحاصيل الزراعية في الرفع من أداء صادرات المغرب إذ ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 7.8 في المائة. وبالتالي يمكن القول: إن المغرب بدأ يجني ثمار مخططات التنمية القطاعية التي اعتمدها خلال السنوات الأخيرة. وبارتفاع الصادرات غير الفوسفاتية بنسبة 6.7 في المائة، برهنت الصناعات المغربية على قدرتها على الصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية، ومواصلة النمو رغم ضغوط الأزمة على طلب الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب. ويعود تراجع صادرات الفوسفات المغربي بسبب سياسة إرادية للمجمع الشريف للفوسفات، الذي قرر التقليص من حجم إنتاجه بسبب تراجع الأسعار الدولية للفوسفات. ونتيجة لذلك عرفت القيمة الإجمالية لصادرات المغرب انخفاضا ضئيلا بنسبة 1.1 في المائة. أما الواردات فعرفت تراجعا بنسبة أعلى من نسبة تراجع الصادرات إذ نزلت بنحو 2 في المائة، مستفيدة على الخصوص من تراجع قيمة الواردات الغذائية بنحو 7.7 مليار درهم (940 مليون دولار) بفضل جودة المحصول الزراعي المغربي، إضافة إلى تراجع قيمة وارداته من الطاقة بنحو 4 مليارات درهم (490 مليون دولار) نتيجة تراجع متوسط أسعار النفط. وكانت واردات المغرب قد عرفت ارتفاعات قوية خلال السنوات الأخيرة بلغت 8.2 في المائة في 2012 و20.1 في المائة في 2011. ونزل حجم العجز التجاري المغربي بنسبة 2.8 في المائة، غير أنه لا يزال في مستوى مقلق إذ تبلغ قيمته 146.4 مليار درهم (24 مليار دولار)، وهو مستوى أعلى من مستوى الصادرات التي بلغت قيمتها 183 مليار درهم (22.3 مليار دولار).
