قال النائب اليساري التونسي منجي الرحوي إن فتوى صدرت باغتياله في غضون ال48 ساعة القادمة، وذلك في أعقاب تكفيره في وقت سابق من النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز. وأوضح الرحوي الأحد في مداخلة أمام أعضاء المجلس التأسيسي التونسي أنه تلقى من جهات أمنية رسمية تأكيدا حول صدور هذه الفتوى لتصفيته جسديا خلال ال48 ساعة القادمة. وأضاف أن هذه الفتوى صدرت في أعقاب تصريحات الحبيب اللوز النائب عن حركة النهضة الإسلامية أمس التي قال فيها إن "الرحوي أثبت مرة اخرى أنه يعادي الإسلام". وأكد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر صحة وجود تهديدات باغتيال الرحوي، وأعلن أنه تسلم إشعارا رسميا من وزارة الداخلية بوجود تهديدات بتصفيته في غضون 48 ساعة. وأثار هذا التطور توترا داخل المجلس التأسيسي حيث سارع عدد من النواب إلى إدانة ما صدر عن اللوز المحسوب على التيار المتشدد في حركة النهضة الإسلامية،وطالبوا الجميع بالكف عن لغة التكفير. واشتد التوتر داخل قاعة المجلس التأسيسي، حتى أن بعض النواب هددوا بالإنسحاب في حال عدم اعتذار اللوز، الذي وصف ب(شيخ الكذابين). وتردد صدى التوتر خارج المجلس التأسيسي، حيث لم يتردد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن تحميل حركة النهضة الإسلامية المسؤولية الكاملة سياسيا وجنائيا في كل ما يمكن أن يطال السلامة الجسدية للرحوي. كما حمّل في بيان حمل توقيع أمينه العام زياد الأخضر، الحكومة الحالية ووزير داخليتها المسؤولية الكاملة في ضمان السلامة الجسدية للرحوي. وأمام توتر الأجواء، سارعت حركة النهضة لمحاولة امتصاص الغضب، حيث اكدت في بيان وزعته اليوم أن ما صدر عن اللوز "لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه". ودعت في بيانها إلى "الترفع عن فتح محاور اهتمام جانبية على حساب أولويات البلاد والمرحلة تؤدي إلى توتير الأجواء السياسية وتؤثر سلبا في مناخاتها". من جهته، قال الصحبي عتيق، رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة الإسلامية في مداخلة له امام اعضاء المجلس التأسيسي، إن "كل التصريحات التي تُقسم المجتمع أو تقصي طرف أو تُكفر لا تُلزم إلّا صاحبها". ويُشار أن الأزمة جاءت في الوقت الذي شرع فيه المجلس التأسيسي بمناقشة الدستور التونسي الجديد، وبدأت أمس عندما اتهم الرحوي حركة النهضة الإسلامية ب"التحايل على الدستور من خلال محاولة تمرير ما وصفه "الفكر الإخواني الوهابي التكفيري".