يُفضّل ما يقارب من نصف الجزائريين الحصول على منتجات مصرفية إسلامية، بدلا من قروض البنوك التقليدية، حتى ولو كانت تكلفة خدمات الأولى مرتفعة عن الثانية. ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي أجراه معهد "غالوب" الأمريكي لفائدة البنك الدولي، وشمل أربع دول من شمال إفريقيا هي الجزائر والمغرب وتونس ومصر إلى جانب اليمن. وأوضح الاستطلاع الذي نشره معهد "غالوب" على موقعه الإلكتروني، أمس، بأن 3 بالمائة من الجزائريين فقط يعمدون باستمرار إلى استعمال خدمات مصرفية إسلامية، وهي ذات النسبة في مصر، بينما تنخفض في تونس إلى 2 بالمائة، وفي المغرب واليمن إلى 1 بالمائة. ومعروف أن نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر محدود للغاية بسبب عدم اعتراف قانون النقد والقرض بما يعرف بالمنتوجات المصرفية غير التعاقدية. وفي حال تخييرهم بين الحصول على قرض من بنك إسلامي مع تكاليف ب 20 بالمائة، وبين الحصول على قرض من بنك تقليدي بنسبة فائدة 15 بالمائة، أجاب 45 بالمائة من المستطلعين بأنهم يفضّلون قرض البنك الإسلامي حتى ولو كان ثمن تسديده مرتفعا، بينما اختار 27 بالمائة البنك التقليدي. واحتل الجزائريون المرتبة الثانية من حيث تفضيل المنتجات البنكية الإسلامية بنسبة 49 بالمائة، في حين يفضّل 27 بالمائة منهم القروض التقليدية، و22 بالمائة ليس لهم تفضيل. ومن بين الدول الخمسة التي شملها الاستطلاع، جاء المغاربة في المرتبة الأولى بنسبة 54 بالمائة كأكثر الشعوب تحمسا للخدمات البنكية الإسلامية، في وقت يفضّل 40 بالمائة من التوانسة القروض التقليدية. ويأتي الاستطلاع في إطار استكمال البنك العالمي لقاعدة بياناته السنوية "غلوبابل فيندكس"، حول مدى استعمال وتفضيل المنتجات البنكية الإسلامية. وذكر معهد "غالوب" أن 48 بالمائة من المستجوبين في كامل الدول قالوا بأنهم سمعوا عن نشاط البنوك الإسلامية، من بينهم 57 بالمائة في الجزائر و57 بالمائة في تونس. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 8 بالمائة من المستجوبين في كامل الدول، يملكون حسابات في بنوك إسلامية، ويستعملون باستمرار خدمات مصرفية إسلامية. وحسب معهد "غالوب"، فإن البنوك الإسلامية في الفترة الأخيرة باتت تشهد ديناميكية كبيرة في النظام المالي العالمي، وينتظر المحللون الماليون أن تحقق نسبة نمو في السنوات القادمة برقمين. وتستحوذ ماليزيا ودول الخليج على النسبة الأكبر من أصول البنوك الإسلامية في العالم، التي تقدر من 1.4 إلى 1.7 مليار دولار في العالم، ما يمثل نسبة 1 بالمائة مجموع أصول البنوك في العالم. ويبلغ عدد البنوك الإسلامية في العالم حوالي 600 مؤسسة، تنشط في 75 دولة. وتتنوع طرق التمويل الإسلامية إلى عدة صيغ مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها، إلا أن الصيغة الطاغية في التعاملات تبقى المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية بشكل أساسي، وهو ما جرّ عليها انتقادات كبيرة، خاصة أن هذه الصيغة تقترب إلى حد ما من تعاملات البنوك التقليدية، ولا تعدّ الصيغة الأنسب لتمويل الحركية الاقتصادية نظرا لآثارها التضخمية، عكس صيغ أخرى مازالت مهملة مثل المشاركة والمضاربة.
