عادت فجأة إلى الواجهة شخصيتان سياسيتان صنعتا الحدث في العشرية الأخيرة، هما الوزير الأول السابق، أحمد أو يحيى، ووزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني. فما سر هذا التلازم في الظهور لرجلين غير عاديين تقاطعا في الخروج من الباب الضيّق من الحكومة. فقد أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، في ظرف أقل من أسبوع، خبرين عاديين غير أن كل من قرأهما لم يتردد في التساؤل حول خلفيات هذا الظهور المفاجئ لرجلين ظلا على مدار سنوات يتقلبان في مناصب نوعية في هرم الدولة، وسارع للربط بينهما وبين الرهانات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، إنهما الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ونائبه نور الدين يزيد زرهوني. فيوم الأحد المنصرم، أفادت الوكالة أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، اقترحت على الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قيادة البعثة الإفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا، والتي أجريت مطلع الأسبوع الجاري. بعد ذلك، وفي ظرف أقل من أسبوع، حملت الوكالة التي لا تتحرك من فراغ، مداخلة لأحد أبرز رجالات وزارة التسليح والعلاقات العامة (المالغ)، الذي عاد بقوة للواجهة منذ وصول الرئيس بوتفليقة، إلى قصر المرادية في العام 1999، قبل أن يختفي عن الأنظار منذ التعديل الوزاري الذي أجري في العام 2011، في ملتقى حول "الذكاء الاقتصادي" المنظم بمقر ولاية وهران، حول دور جهاز المخابرات الذي أنشأه الراحل عبد الحفيظ بوالصوف في مفاوضات "إيفيان". قد لا يمكن اعتبار تكليف أحمد أويحيى، من طرف هيئة قارية بمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا، حدثا على قدر كبير من الأهمية، كما لا يمكن اعتبار مداخلة لوزير دولة ووزير داخلية سابق، ظل يصنع الحدث طيلة عشرية من الزمن بمواقفه وتصريحاته حدثا أيضا، غير أن تزامن "خرجتي" الرجلين، وكذا السياق الزمني الذي جاءتا فيه، والذي يطبعه الغموض المخيّم على المشهد السياسي، زاد من حدة التساؤلات لدى المتتبعين. فعلى بعد أقل من خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، لا تزال الضبابية سيدة الموقف، حيث لم تعلن أي من الشخصيات الموصوفة ب"الثقيلة" ترشحها، كما أن القاضي الأول، لم يؤكد ولم ينف إمكانية خوضه السباق، ولعل هذا المعطى هو الذي زاد المشهد غموضا وأربك الأوساط الإعلامية. فأويحيى ظل يتقلب في المناصب الحساسة منذ منتصف عهدة الرئيس السابق، اليمين زروال، ولم يختف من المشهد منذ خريف العام المنصرم، عندما أقيل من الحكومة، قبل أن يزاح من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي مطلع العام الجاري، أما زرهوني، فقد استبعد في ظروف غامضة من الجهاز التنفيذي في العام2011، وهو الذي استحدث من أجله منصب نائب الوزير الأول، بعد اعفائه من منصب وزير الداخلية. وفي ظل مثل هذا المشهد المفعم بالريبة والشكوك، يصبح التساؤل أكثر من مشروع، حول ما إذا كانت هذه "الخرجات الإعلامية" لرجلين معروفين بعلاقاتهما الوطيدة بالنظام، وبارتباطاتهما الوثيقة بعصبه، بريئة أم مخططا لها بإحكام، من أجل بعثرة حسابات الطرف الآخر، ودفعه للكشف عما بحوزته من أوراق، سيما وأن ما تبقى من الوقت لم يعد يلعب لصالح أية جهة من الجهات، أو بالأحرى لأية عصبة من العصب.
