الحكومة المغربية والمطبعة الرسمية: إعادة النظر في قرار يعود إلى سنة 1949

وافقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها أمس الخميس، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم يهم منح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية، والذي تقدم به الأمين العام للحكومة ، بهدف إعادة النظر في مقتضيات القرار المنظم لهذا التعويض الذي يعود تاريخه إلى 21 مارس 1949 والذي أصبح متجاوزا لا من حيث عدم مطابقته للنظام الأساسي الذي يخضع إليه مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية، ولا من حيث ضآلة التعويض الممنوح، حسب بيان تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويشار إلى أن مهام المطبعة الرسمية التي تعد مرفقا للدولة، مسيرا بصورة مستقلة، تتمثل في طبع النشرات الست للجريدة الرسمية، وتنفيذ أعمال الطبع لفائدة الإدارات العامة منها مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان.