يخوض المحلل السياسي، حسني لعبيدي، في قضايا الراهن السياسي الجزائري، ويرصد بالمتابعة والتحليل، في حوار ل"الخبر"، التعديلات الهامة التي أجراها الرئيس بوتفليقة، كاشفا عن تداعياتها ومآلاتها المتوقّعة. ويقرأ لعبيدي، الذي يدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، في سيناريوهات المرحلة القادمة وما يتخللها من استحقاق الرئاسيات، من حيث ارتباطاته بالأجندات الداخلية والخارجية. *احتار المراقبون السياسيون في كيفية توصيف ما يجري في الجزائر.. رئيس مريض يتخذ قرارات لم يجرأ عليها حتى في زمن قوته وعنفوانه.. ما هي قراءتكم لتركيبة المشهد الحالية؟ -بوتفليقة أراد أن ينفي ما كان يروج عنه أثناء رحلة العلاج الباريسية، من أن حالته الصحية تخدم المؤسسة العسكرية التي تبحث عن رئيس ضعيف، حتى تكون هي الآمر الناهي في البلاد. الرئيس فند كل ذلك بإجراء أكبر تغيير حكومي على مر العهدات التي تولاها، وضمَّنه إشارات كثيرة باستعانته بوزراء غير سياسيين .واضح أن بوتفليقة لم يفقد القدرة على الذكاء والمناورة السياسية، لكن المفارقة أننا بتنا أمام مركز ضعيف لصناعة القرار. في السابق، كان هناك مركز قوة واحد اصطلح عليه بالعلبة السوداء. أما اليوم، فقد دخلت أطراف أخرى من أصحاب المصالح، متمسحة بجبة مساندة الرئيس، وكل طرف يحاول أن يتكئ على جزء من المؤسسة العسكرية لدعمه. *هل توافقون التحليلات التي أدرجت التعديل الحكومي الأخير في خانة صراع أجنحة النظام؟ -لا يمكن تصور أن الرئيس أقدم على تغييرات هامة في الحكومة دون موافقة المؤسسة الأمنية (جهاز الأمن والاستعلامات)، لذلك أرى أن الحديث عن صراع بين المؤسستين غير واقعي على الإطلاق. صحيح أن هناك خلافات، ظهرت إرهاصاتها في تضرر محيط الرئيس القريب من قضايا الفساد المتفجرة، لكن من الصعب تصديق أن الرئيس أراد استهداف المؤسسة الأمنية، بعد أن وقف في صفه قائدها الجنرال محمد مدين (المدعو توفيق) ضد كل زملائه الجنرالات الذين أيدوا علي بن فليس في رئاسيات 2004. *ما الذي دفع الرئيس إذن إلى إجراء تغييرات غير مسبوقة في المؤسسة العسكرية؟ -بوتفليقة قلّم أظافر المؤسسة العسكرية ومنع تغولها في صناعة القرار السياسي، حيث عمل منذ وصوله للرئاسة على إحاطة نفسه بالعديد من الضباط الذين عملوا مع المرحوم قاصدي مرباح، مثل يزيد زرهوني وغيره، وذلك من أجل انتزاع كامل صلاحياته، بعد أن كان له هامش محدود. ويبدو من خلال التعديلات الأخيرة في المؤسسة الأمنية، أنه بدأ يقطف ثمار جهوده، بدليل أنها مرت في هدوء تام، بما يوحي بتوافق حصل بين الجانبين. *بين التمديد أو العهدة الرابعة أو اختيار رئيس من محيطه، ما هو أقرب سيناريو يُمكن أن يدفع باتجاهه الرئيس بوتفليقة؟ - الرئيس في هذه الفترة، أكثر من أي وقت مضى، منشغل بتأمين مستقبله السياسي والقضائي، سواء بتمديد العهدة سنتين، أو أن يكون راعيا لمرحلة ما بعد بوتفليقة، من خلال صنع الرئيس القادم للجزائر أما السيناريو الأقرب في اعتقادي، فهو تمديد العهدة الرئاسية الحالية بسنتين، وأظنه الأكثر أريحية لأصحاب القرار، للاتفاق بهدوء على من يخلف الرئيس بوتفليقة. لكن هذا السيناريو محفوف بالمخاطر، لأنه يرتبط بوضع صحي غير مستقر، ويمكن أن لا يسعف الرئيس في إكمال سنتين أخريين. *ظهر ظل شقيق الرئيس في الصور الأخيرة التي بثها التلفزيون الجزائري، ويشاع أن له يدا في ترتيب الأوضاع في الأفالان والتعديل الحكومي، هل الجزائر أمام سيناريو التوريث في اعتقادكم؟ - التوريث سيكون سيناريو المخاطرة الكبرى، وأظن أنه من الأفضل للرئيس تأمين مستقبله ومستقبل المحيطين به، بدل مغامرة غير محسوبة العواقب. أما وإن حدث، فستكون سابقة لها تداعيات خطيرة على مستقبل الجزائر، بالنظر إلى ما حدث في الكثير من الدول العربية التي سلكت هذا الطريق. *بزغت في الآونة الأخيرة تحالفات جديدة تساند الرئيس بوتفليقة لإكمال مسيرته في الرئاسة، يستعمل منشطوها خطابا يحمل نبرة عالية من التخويف والحديث عن وجود مؤامرات تحاك ضد الجزائر.. كيف استقبلتموها في هذا التوقيت؟ - أنا لا أستبعد أن هناك إرادة لدى أطراف في النظام في إنهاء دور المظلة التقليدي لحزب جبهة التحرير الوطني، وتسليمه لأحزاب أخرى. يبدو جليا أن حالة التململ التي تشهدها الأحزاب المساندة للرئيس، فرضت العمل على إيجاد تحالفات جديدة. أما خطاب التخويف، فيراد من خلاله القول للجزائريين، عليكم بالاستقرار والالتفاف حول رئيسكم، بدل التغيير غير مضمون النتائج. لسانهم دائما ما يتحدث عن هجمة تتعرض لها الجزائر ومؤامرات تحاك ضدها. وفي ذلك مبالغة مكشوفة، يوظفونها للحفاظ على الوضع الراهن الذي يضمن مصالحهم. *كيف ستتصرف القوى الكبرى في العالم إزاء الرئاسيات في الجزائر؟ - الجزائر مازالت تشكّل محور اهتمام لأمريكا وفرنسا وروسيا، وهي في الوقت ذاته تعتبر هاجسا كبيرا يوقظ مضجعهم. كل السياسيين في الغرب يؤكدون أن الجزائر ستكون كابوسا في المنطقة في حال تعرضها لمكروه، وهم يبحثون الآن عن دعم الاستقرار بأي ثمن، لذلك لا تظهر انتقادات حادة للجزائر، وإن وجدت فهي غير علنية، ما دام النظام محافظا على نوع من الاستقرار، والاستقرار هنا هو بالمعنى الأمني فقط. لذلك الخوف كل الخوف بالنسبة إليهم من الجزائر كدولة ريعية، هو في عدم توافق السلطة العليا، وليس من احتجاجات قد تأتي من الأسفل. السلطة في الجزائر هي سبب عدم الاستقرار، وليس العكس. *إلى أين ستتجه سفينة الجزائر في طريقها إلى 2014، وهل من مخرج آمن في الأفق؟ - أعتقد أن الجزائر على صفيح ساخن. وإذا لم يتم تدارك الوضع بطريقة حكيمة واحترام الدستور دون تلاعب، فلا طاقة لمؤسسات الدولة بتحمّل المزيد من العبء. للأسف، ما وصلنا إليه كان نتيجة عدم الاكتراث بالمؤسسات، فعملية خرق الدستور عبّدت الطريق نحو حالة من الفوضى ومن فقدان الشرعية، وأدت لتمييع الساحة السياسية، فصار من له حزب كأن له دكانا.