أعلن بيان مشترك لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والتشغيل والتكوين المهني، أنه تم تشكيل ثلاث لجن وزارية ولجنتين مختصتين، وذلك في إطار تنفيذ السياسة المغربية الجديدة للهجرة. وأوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الوطنية الجديدة للهجرة، انعقدت عدة اجتماعات وزارية لتحديد المراحل الأولى لمخطط العمل التطبيقي الذي تم وضعه، مضيفا أنه تم، في ختام هذه الاجتماعات التي انعقدت بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشكيل خمس لجن. وأضاف المصدر ذاته، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أن الأمر يتعلق بلجنة مختصة مكلفة بدراسة 853 حالة معترف بهم كلاجئين من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط. وستنطلق جلسات الاستماع للأشخاص المعنيين، الذين ستستدعيهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ابتداء من الأسبوع المقبل. وستحدد اللجنة المختصة الثانية، يقول البيان المشترك، معايير دراسة، حالة بحالة، للوضع القانوني لبعض فئات الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب، وستعطى الأولوية، في مرحلة أولى، للحالات الإنسانية الهشة وللأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا منتظما. وستكلف لجنتان وزاريتان ، على التوالي ، بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء ، ومحاربة الاتجار في الأشخاص. وستكلف لجنة وزارية حول العمل الدبلوماسي، يقول البيان، بتحديد مقترحات المملكة المغربية في أبرز المنتديات التي تعالج قضايا الهجرة وإعادة إطلاق التعاون الإقليمي والدولي. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعطى توجيهاته للحكومة للمضي قدما، ودون تأخير، من أجل بلورة وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بغية صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة.
