بعد أن ظل لفترة الفاعل الأساسي، المتحكم إلى حد ما، في خيوط اللعبة السياسية، يتواتر سؤال في الطبقة السياسية المغربية: هل أصبح حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، خارج الملعب، مثل المتفرجين العاديين؛ لا يملك أن يصفق بحرية، إعجابا أو الاحتجاج استنكارا، إن أبصر أن اللاعبين الجدد الذين عوضوه يخرقون قوانين اللعب؟. قبل ايام، ورد في موقع إخباري مغربي، تساؤل عبر عنه بنوع من الأسى، قيادي في حزب الاستقلال، لم يكشف عن هويته ورتبته، في حزب علال الفاسي. استغرب السائل كيف قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كل شروط حزب "الأحرار" بينما طلب "شباط " أقل من ذلك؛ مشيرا إلى أن أمين عام العدالة والتنمية، يناقش مع الحليف الجديد "مزوار" كل القضايا الخلافية : إعادة الهندسة الحكومية وصياغة جديدة للبرنامج الحكومي وتوسيع التشكيلة الوزارية،فضلا عن اشتراط "الأحرار" الحصول على مناصب بعينها مثل المالية أو الشؤون الخارجية وعدم التعامل معهم كمكمل للنصاب فقط وإنما كلاعب أساس. والحقيقة أن تساؤل القيادي الاستقلالي، كما أورده الموقع، حقيقيا كان أم افتراضيا، منطقي معقول وفي محله. لا تخرج الإجابة عليه عن احتمالات محددة، قد يكون إحداها افتقاد "الكيمياء الشخصية" بين زعيمي الاستقلال والعدالة والتنمية. فلربما زين للأول أن بإمكانه وضع الحجرة أمام عجلة دراجة "بنكيران" وتعطيل حركة الحكومة، خاصة وأن "شباط" كان يعيش شهر العسل بعد انتصاره على " آل الفاسي" في المؤتمر العام لحزب الاستقلال، وبالتالي فإن الظرف مناسب في نظره، لتحقيق مكاسب عجز عنها سلفه عباس الفاسي، أثناء التفاوض مع العدالة والتنمية قبيل تشكيل الحكومة. وكان من الطبيعي،أن يضاعف موقف "شباط" المتسارع الخطوات، شكوك وهواجس "بنكيران". وبدءا من الحركات التسخينية التي قام بها الطرفان، استعدادا للمنازلة السياسية الكبرى، بدا أن "التفاهم" بينهما متعذر، في غياب وجود قوة وسيطة وحكيمة، يمكن أن تهدئ المواقف والنفوس في الحزبين معا. في حزب الاستقلال، وجد "شباط " المتحمس أصلا، نفسه مدفوعا وسط قيادات حزبية جديدة، بعض الأطراف فيها متحمسة أكثر منه، تدعو إلى التصعيد، للثأر من ولاية عباس الفاسي، على رأس الحزب والحكومة. ربما رأت أن الفرصة مواتية لتنال نصيبها من الكعكة الحكومية. وفي المقابل، برزت في"العدالة والتنمية" أصوات، علت أحيانا على صوت الأمين العام، توزعت مطالبها بين الدعوة إلى التشبث بالميثاق الحكومي، الموقع بين مكونات الأغلبية وضمنها الاستقلال، حتى ولو أحس مكون أنه مغبون في حقوقه. وفي حال استمرار "شغب" الاستقلال، فإن البدائل الحزبية متوفرة وجاهزة في نظر الغاضبين لترميم الأغلبية، مغازلين "التجمع الوطني للأحرار". ولما كانت أرض السياسة في المغرب، متحركة بفضل الهزات الارتدادية المتوارثة، فقد اكتشف حزب "العدالة والتنمية " عيوبا خلقية في حزب "التجمع" طفت على السطح بجلاء في قضية "العلاوات" التي تقاضاها رئيس الحزب "مزوار" وهو وزير للمالية. تلك الواقعة المكتشفة الصاعقة، قوت صف صقور التخليق في العدالة والتنمية فجاهرت أصوات منها بمعارضتها للاستعانة بحزب "مزوار" ولو ترتب عن ذلك أجراء انتخابات سابقة لأوانها. ولذلك، فمهما تكن التطورات والتوقعات والمفاجآت، فمن الراجح أن التحالف الحكومي المقبل، لن يعمر طويلا بالنظر إلى العلل التي تشكو منها مكوناته. وستتفاقم الوضعية الصحية إن تشبث "مزوار" بحقيبة المالية، كون رغبته مرفوضة أخلاقيا وشعبيا. في ظل هذا المشهد المرتبك، يسير المغرب بخطى حثيثة نحو أزمة حكومية وسياسية مستعصية، أشمل وأكبر من الحالية، من جملة تداعياتها الواردة اللجوء إلى الصناديق التي كانت أصل المشكل بمعنى من المعاني. ولتلافي ذلك يحرص زعيم الأغلبية الحكومية بنكيران، على التنسيق والتشاور مع عاهل البلاد،بل يجتهر بذلك، متجنبا الانفراد باتخاذ أي قرار متسرع، حتى ولو أباحه الدستور الجديد. اقتنع بنكيران، أن تدبير الانتقال الديموقراطي، ليس بالأمر الهين. ولا ينفعه إلا الصدق والصبر. حزب الاستقلال حتى اللحظة، يبدو الخاسر الوحيد والأكبر على كافة الأصعدة : التحركات والمشاورات والتسويات تجري بعيدا عنه. لا يعرف كيف يستعد للمعارضة. فإن أجج نيران الاحتجاج الشعبي في الساحة، فإن السنة لهيب النيران قد تطاله ؛ليس في هذا خير للبلاد. لذا تبقى أمامه خيارات ضيقة، بينها الركون إلى المعارضة المشاغبة أحيانا، الصامتة عند الضرورة، لكنها في جميع الأحوال ستكون مصابة بما يمكن تسميته "الذهول السياسي". من قاد "الاستقلال" نحو هذا المصير الفارق وكان في إمكانه أن يحسن شروط وضعه في الائتلاف الحكومي؟ هل هو أسلوب القيادة الجديدة، الحراقة للمراحل؛ أم يكمن السبب في تقلب الأجواء السياسية في المغرب المتغير؟ لا يمكن للزعيم "شباط" أن يراهن على أطراف المعارضة الأخرى ؟ فلها أجنداتها وأساليب تدبير خاصة بها ؛ ومن المتعذر أن تتقبل قيادته لسفينتها المترنحة في بحر.