طالبت المعارضة الاشتراكية بمثول رئيس الحكومة الإسبانية ،ماريانوراخوي، امام البرلمان، لتوضيح موق البلاد من التحركات الجارية لشن هجوم عسكري على سوريا ، تقوده الولاياتالمتحدة . وانضم إلى معارضة الحرب المحتملة ، اليسار الإسباني الموحد، الذي صرح إنه سيتخذ موقفا مماثلا لما التزم به به أثناء العدوان الأميركي على العراق الذي أدى إلى احتلال بلاد الرافدين . وتحركت المعارضة التي يتزعمها الحزب الاشتراكي العمالي ، على اثر توقيع رئيس الحكومة اليمينية ، على وثيقة تأييد ومساندة لواشنطن ، تصفها مصادر بالغموض والإبهام ،بينما ترى أخرى أنها التزام واضح ،من 11 دولة موقعة إلى جانب الولاياتالمتحدة في مواجهتها مع النظم السوري. وفي هذا الصدد ، وصفت جريدة"الباييس" الإسبانية في عدد يوم السبت ،موقف "راخوي" بالمتردد والضعيف، كعادته حيال الأوضاع الدولية الصعبة حسب اليومية المدريدية . ولمحت الجريدة إلى أن "راخوي" وقع الوثيقة في قمة العشرين ، بمدينة بطرسبورغ الروسية ، بنصيحة وتأثير من فريق مستشاريه الذي يرافقه ، في إشارة ضمنية إلى أن وزير الخارجية ، مانويل مارغايو ، قد لا يكون متفقا مع مستشاري قصر "لامنكلوا" مذكرة ، أي الجريدة، بالتصريحات التي أدلى بها قبل ايام رئيس الديبلوماسية الإسبانية ومفادها أن الضربة العسكرية من عدمها ضد سوريا ، متوقفة على نتائج فريق خبراء الأممالمتحدة في الأسلحة الكيماوية الذين لم ينتهوا بعد من تحليلاتهم المخبرية . ويرى معللون، أن المغرب، يراقب من جهته ، عن كثب، تطور موقف جارته الشمالية ، من الصراع الدائر في سوريا واحتمال شن هجوم عسكري من طرف تحالف تقوده الولاياتالمتحدة ، يمكن أن يسفر عن مشهد مفتوح على المجهول في سوريا والمنطقة العربية برمتها ، تنتقل تداعياته إلى أمكنة أخرى . ولوحظ في المدة الأخيرة ، بعد انسداد الفق ، أن الرباط ، لطفت إلى حد ما ، من لهجتها حيال الصراع في سوريا ، مراهنة على حل سلمي ممكن للنزاع ، رغم ارتباط المغرب بعلاقات وثيقة مع رمحي الحرب أي باريس وواشنطن ، ما يجعلها في موقف حرج حيال الحليفتين إلى ذلك ، أكدت مصدر إسبانية أن مدريد لم تعرض مشاركتها الفعلية في الحرب المحتملة على سوريا ، كما أن وزير الدفاع الأميركي "هيغل" لم يطلب من نظيره الإسباني السماح باستعمال القواعد الأميركية في إسبانيا . يذكر أن تورط الحكومة اليمينة السابقة بقيادة ، خوصي ماريا أثنار ، في المستنقع العراقي ، ادى إلى سقوطها في الانتخابات التشريعية التي انقلبت نتائجها جراء الهجوم الإرهابي على محطة قطارات الضواحي في مدريد في مارس 2004 حيث كان اغلب المشاركين فيه مغاربة ، ونتيجة تخبط الحكومة في معالجته ، فعاقبها الشعب الإسباني واعتبر ذلك الهجوم الدموي العنيف ، بمثابة رد من الجماعات المتطرفة على اصطفاف حكومة"أثنار" إلى جانب الولاياتالمتحدة في حربها الانفرادية على العراق . ويخشى مراقبون أن يتكرر نفس السيناريو مع سوريا ، جارة العراق ، مع فارق أن إسبانيا تمر بوضعية اقتصادية وسياسية صعبة ، فضلا عن كون " الجراحة العسكرية" المتحدث عنها ، لا تنهي الأزمة السورية بل قد تكون ممهدا لصراع أكثر تعقيدا .