أرجع، سعد التازي، رئيس تحرير جريدة، لوسوار إيكو، التي توقفت عن الصدور نهاية الشهر الماضي، مصير المطبوعة الأسبوعية المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي، إلى عدة عوامل بينها أزمة الصحافة الورقية بالمغرب، إلى جانب عوامل أخرى منها تقلص مداخيل الإشهار، الذي تضررت منه الصحافة بالعربية وبالفرنسية على حد سواء. ويعتقد التازي، في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية أوردته جريدة "لوموندو" الإسبانية اليوم الجمعة، أن عادات سلبية منتشرة في المغرب منها كراء الجرائد ثم إعادتها إلى الباعة أو عرضها على الزبناء في المقاهي، تساهم بدورها في تراجع عدد المبيعات في مجتمع ترتفع فيه نسبة الأمية ولا يقبل على القراءة. وتضاف إلى تلك العوامل أسباب أخرى طالما اشتكى منها أرباب الصحف الورقية وناشروها في المغرب، تتمثل في المزاحمة التي باتوا يستشعرونها من الصحافة الإلكترونية، فالشباب المعول عليهم في انتشار القراءة بحكم تعلمهم، أضحوا ميالين إلى الهواتف الذكية أو اللوحات المكتبية "التابليت" للحصول على ما يريدونه من أخبار تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم و تأتيهم في الحين بالصوت والصور الزاهية الجذابة وبالتالي فهم يهبرون من المواضيع الجادة حيث يحسون أنها ثقيلة ولم يتطرق صاحب الجريدة المتوقفة والتي لم تعمر أكثر من أشهر معدودة، إلى المشاكل البنيوية الأخرى التي تكون عادة وراء توقف مفاجئ لمطبوعة ما، منها عدم دراسة السوق ومعرفة توجهات القراء وحجم شريحتهم خاصة وأنه لا توجد في المغرب مؤسسات ذات مصداقية مهنية لإنجاز دراسات الجدوى والتنبوء بتقلبات أجواء سوق الإشهار، ما يؤدي إلى الوقوع في المغامرة التجارية التي تؤدي حتما إلى الفشل والخسارة، ما لم تكن المطبوعة مدعومة من مجموعة مالية أو اقتصادية. وخوفا من هذه التطورات، يلاحظ لجوء بعض الجرائد اليومية إلى إسناد نشاطها بإحداث مواقع إليكترونية،تلجأ إليها عند الاقتضاء، وآخر مثال هو جريدة أخبار اليوم، كما تعتزم يومية "المساء" من جهتها إنشاء موقع الكتروني إخباري تابع لها، يكون بمثابة عجلة احتياط للجريدة الأكثر توزيعا في المغرب حسب أرقام التوزيع المتداولة. في نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن موقع "هسبريس" خطا قبل أشهر، صوب الاتجاه المعاكس، فأصدر أسبوعية ورقية تحمل نفس الاسم، توقفت هي الأخرى وربما لنفس الأسباب أي محدودبة الانتشار والخل في المعادلة التجارية التقليدية أي الخسارة أكبر من الربح. يذكر أن المطبوعات الحديثة الصدور لا تستفيد من دعم الدولة المغربية إلا بعد مضي مدة على الصدور المنتظم وأن تكون صادرة عن مقاولة خاضعة للضوابط القانونية،مع الإشارة إلى أن الدعم المالي الحكومي ليس مطلقا بل مقيد بعدة ضوابط منها حجم الكمية المسحوبة من المطبوعات.