عقد كريم طابو، الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الجزائري، ندوة صحفية، أمس، بفندق السفير، لشرح التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التأسيسي لتشكيلته الجديدة، وذكر بأن تاريخ المؤتمر سيحدد بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأعضاء المؤسسين. وشرح طابو رفقة أعضاء مؤسسين، مختلف تفاصيل تحضير تأسيس الحزب الجديد، الذي أكد بأنه لن يكون رقما يضاف إلى عدد الأحزاب السياسية التي تعرف فائضا في الساحة، وقال "الجزائر بإمكانها أن تصدر الأحزاب كما تصدر البترول"، ملخصا القيود التي واجهها خلال مراحل تأسيس حزبه بالقول "أسهل شيء في الجزائر هو تكوين جماعة أشرار، أما تأسيس حزب سياسي فهناك قيود كثيرة". وذكر المتحدث أن النظام بممارساته حطم أغلى شيء في البلاد وهو الثقة، معتبرا أن عملية إعادة بناء هذه الثقة من جديد تعد ثورة حقيقية، وأكد أن السلطة تستعمل كل الوسائل والمناهج من اجل جعل السياسة محل استهزاء من طرف المجتمع، مؤكدا أن الاهتمام بالرئاسيات لا يخدم سوى اصحاب الحسابات الشخصية. وعرج طابو في حديثه على أهم القضايا السياسية المطروحة في الساحة الوطنية، وذكر بأن البلاد تمر بفترة الأكثر اضطرابا في تاريخها، وأن مؤسسات الدولة أصابها الجمود والشلل، وشؤون البلاد مؤجلة إلى حين، مبرزا أن البلاد ضحية لنظام سياسي رجعي، كفاءته الوحيدة، الاحتيال بالتاريخ، معارضة التغييرات السياسية، يستنسخ نفسه عن طريق العنف. ويرى طابو بأن الانشغال الوحيد والأوحد للنظام القائم، هو الحفاظ على كيانه، متحديا بذلك حتى قوانين الطبيعة، بالرغم من فشله الواضح في تسيير شؤون البلاد، مضيفا أن المتحكمين في السلطة يواصلون فرض نفسهم عن طريق الازدراء والكذب، وعن طريق مواقفهم الانتهازية والمفترسة، يحرمون الجزائريين والجزائريات من اي تطور ثقافي، واجتماعي واقتصادي، وفكري، مؤكدا ان البلاد لم يسبق لها وأن وصلت إلى هذا المستوى من الفجور، واليأس، والفوضى الاجتماعية، من خلال تعميم ظاهرة الفساد والرشوة على نطاق واسع، وسطحية التعامل معها، مع إضفاء الطابع المؤسساتي على الممارسات الطائفية والجهوية، التي تشكل حسبه تهديدات حقيقية على وحدة الدولة وتماسكها. ويعتبر طابو أن البلاد تخضع لجميع التطورات السلبية، وأن الدولة تعاني ميوعة سياسية، ما يجعل خطر تدميرها حقيقة، خصوصا مع إضعاف المجتمع، وانحلاله وهدم جميع مقوماته الذي أصبح عاملا يمكن له أن يدفع البلاد إلى الهاوية، معتبرا في الوقت ذاته انه بعد 50 سنة من التسيير العنيف، السلطة حطمت الآمال وقلّلت من حق الجزائريين في المواطنة، معتبرا ذلك خيانة حقيقية للنضال من أجل التحرر
