قرر وزير الداخلية، امحند العنصر، تجميد حوالي ملياري سنتيم، كانت مخصصة لتعويض ذوي الحقوق بالأراضي السلالية التابعة لدوار أولاد ليزيد التابع لجماعة عين الشقف باقليم مولاي يعقوب، والموجود بضواحي مدينة فاس، وذلك إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي أمر به الوزير بخصوص التلاعبات وعملية "التدليس" التي شابت لوائح المستفيدين من التعويضات الناجمة عن تفويت أراض سلالية لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الإسمنت. وجاء قرار العنصر، على إثر اندلاع احتجاجات طيلة الأيام الماضية بضواحي مدينة فاس، بعد اكتشاف "فضيحة" تتعلق بوجود أسماء أشخاص غرباء عن الجماعة السلالية ضمن لائحة المستفيدين من التعويضات، حسب الخبر الذي نشرته يومية " الأخبار " في عددها الصادر غدا. وبعد فتح تحقيق داخلي من طرف عامل مولاي يعقوب تبين أن بعض الإسماء تمت إضافتها خارج اللائحة الرسمية التي صادقت عليها السلطات المحلية بالإقليم، والتي تضمنت 68 مستفيدا، إلا أنه بعد وصول اللائحة إلى قسم الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تم إقحام أسماء مستفيدين لاعلاقة لهم بالجماعة السلالية، بينهم شخص غريب عن المنطقة، كان سيستفيد من تعويض قدره مليار و55 مليون سنتيم.