علم من مصادر مطلعة، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،أمر بفتح تحقيق حول قرار صادر عن ولاية جهة الرباطسلا زمور زعير، بهدم معرض للسيارات، أقامه مستثمر مغربي يحمل الجنسية الألمانية. وجاء قرار الرميد على إثر استقباله لهذا المستثمر بطلب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،الذي دخل على الخط بعد توصله بشكاية في الموضوع. وأوضحت الشكاية، حسب مانشرته يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا،أن المستثمر عبد اللطيف زهير عاد إلى المغرب رفقة زوجته، وبعض الشركاء الألمان، وعمل على إقامة معرض لبيع السيارات الجديدة والمستعملة بكلفة مالية تناهز 40 مليون درهم، وقام بجميع الإجراءات القانونية لذلك،حيث تمكن من الحصول على رخصة من مقاطعة السويسي بتاريخ 20 نونبر 2012، تحت رقم 2808،"حيث قمنا باحترام جميع الضوابط القانونية المشار إليها في الرخصة"،يقول المشتكي، "غير أننا تفاجأنا في أحد الأيام بشخص معروف بالرباط، يقدم نفسه على أنه مبعوث من مسؤول كبير بالرباط، وطلب منا مبلغا قدره 150 مليون سنتيم،"لكن بعد رفض تسليمه هذا المبلغ، حسب الشكاية، شرع في تهديد هذا المستثمر وزوجته. تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.