صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم رقم 17-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 169-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به كذلك عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، وفق بيان لوزارة الاتصال، إلى تأهيل مهن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وملاءمتها مع طبيعة وحجم النشاط المزاول، وذلك أساسا من خلال إحداث ثلاث سجلات لنقل البضائع لحساب الغير بدلا من سجل واحد وذلك بهدف ملاءمة شروط ولوج المهنة مع طبيعة ومتطلبات كل ناقلة على حدة، وإحداث شهادة الأهلية المهنية بهدف تثمين المهنة وتبسيط مسطرة القيد، وتحديد حالات عدم استيفاء شرط الشرف لتعويض الفراغ القانوني الحالي بهذا الشأن، وإحداث لجنة وطنية استشارية لدى وزارة التجهيز والنقل يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في القضايا التي تهم النقل الطرقي للبضائع والوكالة بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي وإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق. يذكر أن هذا القطاع يشغل 170 آلاف شخص يشتغلون في إطار 40 ألف مقاولة، برقم معاملات يقدر ب15 مليار درهم.