فائض في الميزان التجاري الجزائري

بلغ الفائض في الميزان التجاري الجزائري خلال الفصل الاول لسنة 2011 أكثر من أربعة ملايين دولار، وذلك بفضل ارتفاع اسعار البترول بحسب ارقام رسمية.
وسجل الميزان التجاري الجزائري خلال الفصل الأول من سنة 2011 "فائضا تجاريا بنسبة 64،25 (بالمئة) حيث بلغ 24،4 مليار دولار مقابل 37،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010"، حسب احصائيات الجمارك الجزائرية التي تراقب التجارة الخارجية.
وأشارت حصيلة مؤقتة لمركز إحصائيات الجمارك اوردتها وكالة الانباء الجزائرية إلى أن صادرات الجزائر "بلغت 99،14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 15،13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 96ر13 بالمائة".
ويفسر هذا التحسن في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات بنسبة 30،13 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال هذه الفترة، حسب نفس المصدر.
وتمثل المحروقات (النفط والغاز) 98 بالمائة من صادرات الجزائر.