يتوقع ان تسير تظاهرات جديدة اليوم الاحد في عدة مدن مغربية للمطالبة بمزيد من الديموقراطية على رغم اطلاق الملك محمد السادس مؤخرا سراح سجناء سياسيين وخطابه الذي وعد فيه باصلاحات كبيرة. وشهد المغرب في 20 شباط/فبراير و20 اذار/مارس تظاهرات في مدن عدة بدعوة من شبان عبر موقع فيسبوك للمطالبة باصلاحات سياسية "عاجلة" والحد من صلاحيات الملك. وحركة "20 فبراير" التي نشأت في اطار الثورات العربية ابقت على التعبئة لتظاهرات 24 نيسان/ابريل "لمواصلة الضغط" على النظام ولأنها تعتبر القرارات الملكية "غير كافية". وقال الناشط فؤاد عبد المومني لفرانس برس "اننا نستمر في التظاهر لمواصلة الضغط. الامر لا يتعلق بمجرد مطالب دستورية. اننا هنا عشية نماذج وافكار جديدة ترتفع فوق كل المشاهد القديمة". واضاف عبد المومني الذي يؤيد التحرك الشبابي "يجب ايضا منع النخبة القديمة من استعادة منجزات 20 شباط/فبراير". وفي خطاب القاه في 9 اذار/مارس، اعلن الملك محمد السادس تغييرات سياسية مهمة ترمي بشكل اساسي الى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، كما انشأ في اليوم التالي لجنة لاصلاح الدستور يرأسها القاضي عبد اللطيف المنوني. ومنذ تشكيلها، التقت هذه اللجنة الاحزاب السياسية التي قدمت اليها اقتراحات لاصلاح الدستور باتجاه تحديد الصلاحيات السياسية للملك، الا ان العديد من هذه الاحزاب اعلنت تأييدها للابقاء على صفته الدينية. ودعت حركة 20 فبراير من جهتها الى مقاطعة اللجنة.