اجتمعت لجنة القطاع الخاص، اليوم الخميس بالرباط، ضمن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2011، خصص وبحثت لائحة المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ورأس الاجتماع، وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، بحضور الأطراف المعنية وذات الصلة، حيث تم تدارس مجموعة من المطالب ذات الأولوية التي تؤكد على "التعجيل برفع الرفع من الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم نظام المعاشات في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للعاملين القطاع الخاص". وتضمن جدول الأعمال الدعوة إلى مراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتحسين نظام التغطية الاجتماعية، إضافة إلى فسح مجال أكبر للحريات النقابية. يذكر أن الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم 4 أبريل الجاري، اتفقت على تشكيل لجنتين برئاسة وزير التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بالنسبة للقطاع العام.