الرباط- 7-4- 2011- عقدت لجنة القطاع الخاص، اليوم الخميس بالرباط، في إطار جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2011، اجتماعا خصص لدارسة جملة من المذكرات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتم خلال هذا الاجتماع، التي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية ذات الصلة، تدارس مجموعة من المطالب الاجتماعية ذات الأولوية، والتي تؤكد على "استعجالية الرفع من الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم نظام المعاشات في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها شغيلة القطاع الخاص". كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الدعوة إلى مراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتحسين نظام التغطية الاجتماعية، إضافة إلى فسح مجال أكبر للحريات النقابية أمام الطبقة العاملة. تجدر الإشارة إلى أن الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي، التي انطلقت في 4 أبريل الجاري، توصلت إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بالنسبة للقطاع العام.