لا يمكن لتجربتنا الديمقراطية أن تتطور في اتجاه المستقبل بدون الإنصات لصوت الشعب والشباب كلمتان في تاريخين: في 20 فبراير قال الشعب المغربي من خلال شبيبته كلمته التي ظل يقولها أبدا بأشكال متعددة. وفي 9 مارس قال الملك محمد السادس كلمته التي بدأ يقولها منذ توليه زمام الأمور، وإن نطق بها في هذا التاريخ بكيفية أكثر جرأة ووضوحا. جاءت الكلمة الأولى امتدادا لكلمة الشعب العربي في تونس ومصر واليمن والأردن، للتعبير عن المعاناة المشتركة، والخروج من شرنقة عقود الظلام. وجاءت الكلمة الثانية استجابة للكلمة الأولى واستفادة من تداعيات امتداداتها في الأقطار العربية، واستباقا لمآلاتها غير المرتقبة. جاءت الكلمتان معا في وقت بات فيه من الضروري النطق بالكلام الصحيح والقويم، وليس بالكلام المريض والمعوج الذي تكلفه بن علي ومبارك حتى رحلا غير مأسوف عليها، وما زال علي عبد الله صالح يردده ببلاهة، كما أن القذافي ظل يستسيغه غير آبه بمنطق الأيام وكلمة الشعب الليبي. لذلك تستحق منا كلمة الشعب المغربي وكلمة الملك محمد السادس كل التأييد والتثمين. كنا في هذين التاريخين أمام خطابين: خطاب التحدي، وخطاب الاستجابة. جاء خطاب التحدي تجاوبا مع، واستجابة لصيرورة خطاب الشعب العربي في تونس ومصر وباقي الأقطار العربية، لأنه تعبير واحد عن واقع وإن كان مختلفا. كما أن خطاب الاستجابة جاء في الوقت نفسه استجابة واستباقا لما وقع في بلاد عربية مثل تونس ومصر، واستجابة لما سبق القيام به من أوراش تصب في المسار نفسه. كلمتان وخطابان. كلمة الشعب خطابه وخطاب الملك كلمته. فأي حوار دار بينهما؟ فهل كانت كلمة التحدي تريد ما قدمه خطاب الاستجابة؟ وهل كانت كلمة الاستجابة جوابا على خطاب التحدي؟ أم أن كلا منهما يرسل خطابا وكلمة. ويكفي إنجاز الخطاب. الشعب : رفعت في مظاهرات الربيع العربي، وضمنه المغربي، كلمة "الشعب" الذي يريد. غابت هذه الكلمة من القاموس السياسي أمدا طويلا من الدهر. وحين نقول "كلمة " الشعب علينا أن نرهف السمع لرنينها، فهو الطاقة البشرية التي تتشكل منها مكونات الفضاء الجغرافي الذي تستوطنه، فهل نقول الوطن؟ لكن كلمة الوطن، وهي تستدعي الحديث عن مواطنين وليس عن الشعب، ليس لها ذاك الرنين الذي نجده لكلمة الشعب. كل الحكام العرب وهم يواجهون شعوبهم، لم يكونوا يأبهون بكلمة الشعب، ولكنهم كانوا يصرون على كلمة "الوطن" باعتبارهم من يمثله، فالوطن في لغتهم مهدد، وهم من يدافع عن وحدته، ويتصدون لمن يهدد أمنه. وباسم الوطن المهدد من القاعدة والإرهاب وإسرائيل وأعداء الوحدة الوطنية والترابية والجهات الأجنبية كان يتم إلجام صوت الشعب وإرغامه بالسكوت عن مطالبه. وها نحن نرى اليوم ردود الحكام على مطالب الشعب، ونسمع خطابات تبريرية لم يبق ما يسوغ استمرارها: فالقذافي مستعد لإبادة شعب بكامله لبقاء الوطن الذي باتت تهدده القاعدة (وقد صارت هنا هي الشعب )؟ وعلي صالح يرى أن تنحيه لا يعني سوى الفتنة ( إنه رمز الوحدة ) ... هكذا نلاحظ أنه باسم الوطن تتم مواجهة الشعب. لكن هل يمكن الحديث عن الوطن بدون شعب؟ لا يمكننا الحديث عن الوطن بدون المواطنين. كما أن هذا الحديث لا يمكن أن يتم بدون المجتمع. فالمواطن له حقوق وعليه واجبات. لكن عندما تكون عليه واجبات فقط، تصبح علاقته بالوطن مهزوزة، فيرتد إلى الإحساس بانتمائه إلى الشعب لا إلى الوطن، ويتساوى في ذلك المقيم والمهاجر. إن مفهوم الشعب، مثل مفهوم الشباب عام، لأنهما يعنيان كل مكونات المجال الجغرافي المحدد. وحين ترتفع كلمة الشعب من خلال الشباب فهي تطالب بجعل الوطن لكل الشعب، وليس للحاكم أو للنظام الذي ظل يعتبر الوطن ملكا خاصا، وبمقتضى هذا الإحساس، ظل يعتبر كل من يطالب بتغيير الوضع مارقا يسعى إلى الفتنة وتهديد الأمن وفي خدمة الأيادي الأجنبية. فماذا الذي جعل الشعب، من خلال شباب 20 فبراير و20 مارس يعمل على إرسال كلمته؟ ببساطة، لأنه ظل يشعر بأنه لم يتكلم لأنه محروم من الكلام. لقد ظل الكلام خلال أكثر من نصف قرن منقسما بين السلطة والمجتمع. وتعب الشعب من هذا الكلام الذي لا يلبي مطالبه في أن يكون المواطن الذي يؤدي واجباته وينال حقوقه. لذلك عندما قال الشعب كلمة التحدي، جاءت كلمة الاستجابة من الملك. لكن ما هي كلمة المجتمع؟ وهل كانت له كلمة؟ المجتمع : إذا كان مفهوما الشعب والشباب عامين، فمفهوم المجتمع خاص، لأنه يعني انتظام أفراد الشعب في مجتمعات ( أحزاب، جمعيات، وداديات، جماعات) تنظم بنياته وتحدد علاقاته المختلفة. ونقصد بذلك مختلف المؤسسات المدنية التي تؤطر حياة الشعب في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وغيره، بهدف الارتقاء بها إلى مستوى ضمان وتحديد حقوقه وواجباته الوطنية. ربطنا المجتمع بالوطن، لأن من خلال هذا الربط ننتقل من مفهوم الشعب إلى المواطن. بعد هذا التمييز بين الشعب والمجتمع نتساءل الآن لماذا لم يتكلم "المجتمع" ونقصد به هنا بجلاء "الأحزاب" ؟ ولماذا بين 20 فبراير و9 مارس لم تتردد سوى كلمتي الشعب والملك؟ لا نريد الجواب على هذا السؤال الآن، ونكتفي بالقول إن الأحزاب (على كثرتها) لا تمثل الشعب، ولقد فقدت كامل مصداقيتها. لقد صارت وكالات للانتخابات فقط ، فهي تفتح مقراتها، وتكتري لها مقرات في الأحياء الشعبية، خلال الانتخابات فقط. وصارت مكوناتها لا تتساجل إلا من أجل الاستوزار أو الاستسلاط ؟ ولذلك دبت الفرقة والشقاق بين مختلف مكوناتها، فلم يبق لها أي دور؟ ويكفي أن ننظر في الانتخابات الأخيرة لنرى ما آلت إليه. لا يمكن ل"مجتمع" كهذا أن يتكلم، وهو الذي أمسى فقط ينتظر "كلمات" الملك حول التنمية البشرية والجهوية والإصلاح الدستوري، ليصبح يرددها ببلاهة؟ لقد فقد المجتمع السياسي، وكل المجتمعات الأخرى، القدرة على الكلام، لأنها صارت تتكلم " لغة " واحدة هي لغة السلطة. ولهذا جاءت كلمة الشعب والشباب متجاوزة أي كلام يمكن أن يصدر عنها. وبدل أن يتفهم هذا المجتمع خطاب الشعب، وجدناه يستعير لغة " الحاكم " العربي في الأقطار العربية، ويردد مضمونها مفصلا على قد تاريخه النضالي، وهو خارج السلطة أو من داخلها سيان؟ لم يفهم " المجتمع " السياسي المغربي أن كلمة الشعب والشباب في 20 فبراير ومارس وقبل هذين التاريخين وبعدهما أمام البرلمان وأمام وزارة التربية الوطنية وأمام البلديات، وفي مناسبات عديدة، ومنذ أزيد من عقد من الزمان، أن الشعب المغربي كان يطالب أيضا بتغيير هذا المجتمع السياسي، وأنه ضد توجهاته وقياداته، لأنها لا تمثله؟ وأن هذا الشعب، المواطن، الصوت الانتخابي ، لن يصوت عليه، ولن يختار منه وزيرا أول سيحكم عليه. قال الشعب كلمته في الشارع ، وقال الملك كلمته. لم يقل المجتمع السياسي كلمته، وإن حاول من جهة، الالتفاف على كلمة الشعب، زاعما أن كلمة الشعب كلمته. كما أنه من جهة ثانية يقول إن كلمة الملك كانت كلمته منذ أزمان؟ هذا كلام من لا يملك " كلمة " يقولها. وآن الأوان لسماع كلمته التي تعيد الثقة إلى النفوس، وتبعد الفساد السياسي عن المجتمع. إننا في زمن آخر، زمن الشعب الذي يريد القطيعة مع كل الماضي. لقد خطا الملك خطوة. وبدون خطوة المجتمع خطوات كبيرة، سيكون الحوار الذي جرى بين 20 فبراير و9 مارس بدون معنى، وبلا مستقبل. لقد خاطب الملك في كلمته المجتمع الدولي والمجتمع السياسي والشعب أخيرا. فصفق له العالم، وأسقط في يد المجتمع السياسي، لكن مطالب الشعب تتعدى مطالب المجتمع، لأنها لا تتصل فقط بالسطح ولكن بالعمق وهو : روح الأشياء لا مادتها فقط، فالإصلاح الدستوري لا يرفضه الشعب، فالشعب موافق على الدستور الذي يعدل، وهو يقول الآن : نعم للدستور ، ولكنه حين يستفتى لن يصوت عليه؟ (عكس ما وقع في مصر)، إذا لم تواكبه حرب على الفساد ومحاكمة المفسدين والمتلاعبين، وتتحقق حقوق المواطنين في العيش والعيش الكريم بالملموس في الحياة اليومية. أراد شباب 20 فبراير و20 مارس أن يقول كلمة الشعب الواحدة والموحدة، والتي تعني كامل الشعب المغربي. والشعب المغربي بكامله متضامن مع كلمة الملك. لكن كلمات المجتمع دخلت على الخط فسمعنا كل الكلمات التي سمعناها في كل التاريخ الحديث، فضاعت بذلك كلمة الشباب وكلمة الشعب. كلمة الشعب مستعجلة وغير قابلة للتأخير: وضع حد للفساد لأنه سبب كل المشاكل وتحسين ظروف العيش. فكيف سيستجيب المجتمع لكلمة الشعب والملك ؟ هل يكفي المجتمع السياسي المغربي الإصلاح الدستوري؟ وأن يستشار فيه؟ بأي "مناضلين"، بأي " حزبيين" سيناقش الحزب "الإصلاحات" التي جاءت استجابة لكلمة الشعب؟ وكل الأحزاب منقسمة على ذاتها، وكل أعضائها لا هم لهم من ممارسة السياسة غير الحصول على السلطة والمال؟ بأي رموز ستدخل الأحزاب الانتخابات النزيهة؟ وبأي برنامج واقعي ودقيق في تشخيص الواقع ؟ وبأي لغة خاصة ستخاطب الشعب؟... وكيف يمكن استرجاع ثقته حتى يذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الذي سيحكمه؟ سبق المغرب كل الأقطار العربية في انتهاجه أسلوبا مختلفا في الحكم عبر إقراره التعددية ولعبة الديموقراطية. جاء ذلك نتيجة تضحيات الشعب والمجتمع. واليوم يشهد الوطن العربي تحولا جذريا، وكل أملنا أن يتقدم المغرب في إعطاء التحول الديمقراطي مضمونا حقيقيا يستجيب للمطالب الحقيقية للمواطنين، وأن لا يبقى فقط لعبة للتوافق والتراضي بين مكونات المجتمع المغربي. فهل يمكن للمغرب أن يظل سباقا، ويعطي المثال للديمقراطية الشعبية الحقيقية؟ أسئلة نطرحها للتفكير الجاد لإقامة الحوار الحقيقي، أما الكلمات المكرورة والتبريرية، فلا يمكنها إلا أن تتهاوى، وخطابات الرؤساء العرب خير دليل على مآلها. بدون حوار حقيقي وبدون الإنصات الحقيقي لصوت الشعب والشباب لا يمكن لتجربتنا الديمقراطية أن تتطور في اتجاه المستقبل. قد تدخل التجربة شوطا ديمقراطيا جديدا، لكنه لن يؤهلها لدخول العصر ما لم تقطع مع كل تركات الماضي وعوائقه.
