حول تدخل للنائبة الاتحادية حسناء أبوزيد، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي انعقد أمس الثلاثاء، إلى ساحة لتبادل الاتهامات والملاسنات بين النائبة الصحراوية وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية،كادت تفجر الاجتماع، الذي خصص لمناقشة مقترح القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجن النيابية لتقصي الحقائق. ورفعت أبو زيد من حرارة الاجتماع، الذي كان مخصصا لمناقشة مواد مقترح القانون التنظيمي، الذي كان خلاصة دمج مقترحي فريقي العدالة والتنمية والأحرار، بعد أن اتهمت "إخوان" عبد الإله بنكيران، ب"الاستبداد"، وقالت:" لقد انتقلنا من استبداد الأنظمة إلى استبداد الأحزاب، الذي يجسده اليوم حزب رئيس الحكومة"، حسب يومية "المساء" في عددها الصادر غدا. وجاءت اتهامات برلمانية حزب المهدي بنبركة،على خلفية مطالبتها باسناد رئاسة لجن تقصي الحقائق إلى فرق المعارضة، وهي المطالبة التي رفع في وجهها سليمان العمراني، برلماني العدالة والتنمية،" الفيتو" على اعتبار أنها لاتستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري. ولم يستسغ نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مطالبة برلمانية الاتحاد الاشتراكي حزبه بالوفاء بالالتزامات التي عبر عنها في برنامجه الانتخابي المتعلقة بالانتصار للمعارضة والدعوة إلى ضرورة منحها رئاسة لجن تقصي الحقائق،واصفا تلك المطالبة ب"الادعاءات التي لاأساس لها".. تعليق الصورة: حسناء أبوزيد، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي.