هو أكبر مشروع مسح ينفذ في المنطقة العربية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مراكز وفرق بحثية في 14 بلدا عربيا هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية واليمن والكويت، وهي دول يعادل سكانها 89 ‘ من العدد الإجمالي لسكان البلاد العربية . عملية الاستطلاع التي قام بها ‘المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات'، ومقره الدوحة، شمل عينة من زهاء 21 ألف مواطن تهدف إلى الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو جملة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية. ولأن هذا النوع من عمليات سبر الآراء مكلف وعادة ما تقوم به منظمات غربية وفي عدد أقل من الدول فقد اكتسى هذا الاستطلاع تحت عنوان ‘المؤشر العربي لعام 2012/2013 ‘ أهمية خاصة لأنه سمح بإعطاء فكرة علمية شبه كاملة عن المزاج الشعبي العام لدينا بعيدا عن الأحكام المسبقة أو المتسرعة. من بين الأرقام المعبرة واللافتة للانتباه تلك المتعلقة بالنظرة للدين والسياسة والحركات الإسلامية وعلاقة كل ذلك بموضوع الديمقراطية ومسألة الحريات، وكلها قضايا مطروحة باستمرار للنقاش الملتهب دون أن تكون لدينا مؤشرات نستند إليها تعطي لآرائنا وأحكامنا بعض الوجاهة أو على الأقل الحد الأدنى منها. لقد أظهر المسح مثلا أن نصف الرأي العام العربي لا مخاوف لديه ‘على الإطلاق' من زيادة قوة الإسلاميين وتضاعف نفوذهم وصعودهم إلى السلطة إلا أن 16 ‘ لديهم ‘العديد من المخاوف' و20 ‘ لديهم ‘بعض المخاوف' مما يعني أن أكثر من ثلث الرأي العام العربي لديه مخاوف متفاوتة من الحركات الإسلامية لخصها التقرير النهائي في ‘ألا تحترم هذه الحركات مبادىء التداول السلمي على السلطة أو أن تقوم باستخدام الدين لفرض قيود على الحريات الشخصية والثقافية والإبداعية، أو أن تصبح القيّم على تفسير الدين أو أن تحابي الأكثر تدينا'. ومع أن أكثرية مواطني المنطقة العربية، وفق المسح، أفادت بأنها إما متدينة جدا (21 ‘) أو متدينة إلى حد ما (67 ‘) مقابل 8 ‘ غير متدينة، إلا أن أغلبية الرأي العام ترفض أن يؤثر شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين، كما ترفض الأغلبية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما ترفض أن يستخدم المرشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وقد سجلت أعلى نسبة مؤيدة لهذا الرأي في السعودية تليها الجزائر. وتأكيدا لذلك، اتفق ما بين 50 ‘ و62 ‘ على أن أنظمة سلطوية أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط أو نظاما قائما على الشريعة الإسلامية أو نظام الأحزاب الدينية هي ‘أنظمة غير ملائمة لتطبق في بلدانهم' وخلص 68 ‘ من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يؤيدون النظام الديمقراطي ويرونه ‘الأكثر ملاءمة لأن يسود دولهم'، مع تأكيد واضح على الحريات السياسية والمدنية كمضمون لهذا النظام (36 ‘) وضمان المساواة والعدل بين المواطنين (17 ‘) والفصل بين السلطات والتداول على الحكم (15 ‘). وقد رأت الأغلبية أن الثورات العربية الأخيرة ‘نجحت أو سوف تنجح في المدى القريب والمتوسط في ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان وإرساء قواعد الديمقراطية والتنمية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية' مقابل 12 ‘ يرون أنها ‘لن تنجح في ذلك على الإطلاق'. وبعيدا عن هموم السياسة، من المهم جدا الإشارة إلى أن نصف المواطنين العرب في استطلاع الرأي هذا قالوا إن المشكلات ذات الأولوية في بلدانهم هي ذات طبيعة اقتصادية من بطالة وفقر وارتفاع الأسعار، وأن 22 ‘ يرغبون في الهجرة لتجاوز هذه الأوضاع. أهم من ذلك، زهاء 60 ‘ من المواطنين العرب لا ينتسبون إلى أية أحزاب سياسية ولا يرون أن حزبا معينا يمثلهم. مؤشرات تستحق التوقف عندها.