استبعد الوزير الأول الجزائري ، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر "في الوقت الراهن على الاقل"، وفق ماذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، أوضح السيد سلال ان مبدأ 49/51 بالمائة "ليس قابلا للمراجعة على الاقل في الوقت الراهن" مضيفا ان الشركاء الاقتصاديين للجزائر "ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ". الا ان الوزير الاول ابقى المجال مفتوحا امام احتمال مراجعة هذا المبدا مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وفي هذا السياق اشار السيد سلال قائلا "اذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الامر مستقبلا. لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها".