دعت جماعة "أنصار الشريعة" الإسلامية المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة الثلاثاء الى التظاهر الجمعة القادم في مدينة القيروان (وسط غرب) أمام مقر حركة النهضة الاسلامية الحاكمة للمطالبة بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم الجماعة نصر الدين الرايس الموقوف منذ الأحد الماضي. وقالت الجماعة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "دعوة عامة لكافة المسلمين،، وقفة احتجاجية نصرة للشيخ سيف الدين الرايس بعد صلاة الجمعة أمام مقر حركة النهضة قرب باب الجلادين (في القيروان). وأوقفت الشرطة نصر الدين الرايس الأحد في مدينة القيروان حيث كان مقررا ان تعقد جماعة أنصار الشريعة مؤتمرها السنوي الثالث الذي منعته السلطات. وقالت وسائل اعلام محلية إن الشرطة حجزت لدى الرايس بطاقات شحن هواتف نقالة بقيمة 2000 دينار (1000 يورو). والأربعاء أعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم "انصار الشريعة" في مؤتمر صحفي ان الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية،، وذلك في تحد للسلطات. وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان. والأحد جرت مواجهات عنيفة في حي التضامن الشعبي وسط العاصمة بين الشرطة ومئات من السلفيين المحتجين على منع مؤتمر جماعة أنصار الشريعة. وأسفرت المواجهات عن مقتل متظاهر وإصابة 6 آخرين وجرح 21 رجل امن احدهم في حالة خطيرة،، حسبما أعلن الاثنين محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية،، في مؤتمر صحفي. ولا تعترف "انصار الشريعة" التي تأسست في 2011 بالدولة وبالقوانين الوضعية وتطالب بإقامة دولة خلافة إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية. وزعيم الجماعة سيف الله بن حسين المعروف باسم ابو عياض (48 عاما) والهارب من الشرطة منذ اشهر،، متهم بالضلوع في هجوم نفذه سلفيون في 14 سبتمبر 2011 على مقر السفارة الاميركية بالعاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولاياتالمتحدة. وفي فبراير 2012 وجه القضاء التونسي الى ابو عياض تهمة "الانضمام الى تنظيم ارهابي داخل وخارج تراب الجمهورية،، وانتداب او تدريب اشخاص قصد ارتكاب عمل ارهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل ارهابي ضد بلد اخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك". وقاتل ابو عياض ضد القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم القاعدة والتقى سنة 2000 في قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن. وفي عام 2003 اعتقل ابو عياض في تركيا وتم تسليمه الى تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت الى 68 عاما بموجب قانون "مكافحة الارهاب". وفي مارس 2012 تم الإفراج عن ابو عياض بموجب "عفو تشريعي عام" أصدرته السلطات بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.