دعت تنسيقية المعارضة الديموقراطية التي تضم حوالى عشرة أحزاب معارضة موريتانية, الرئيس محمد ولد عبد العزيز المنتخب في العام 2009 الى عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقبلة المقررة في 2014. وأكدت التنسيقية في بيان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه الخميس وقدمت فيه التنسيقية ما قالت انه رؤيتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة, إن على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء هذه الحكومة التعهد بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة وعدم دعم اي مرشح. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية وبلدية في اكتوبر نوفمبر المقبلين بعد تأجيل موعدها المقرر اساسا في العام ,2011 إلا أن المعارضة رفضت المشاركة في هذه الانتخابات في حال لم تكن بقيادة رئيس وزراء حيادي يملك صلاحيات كاملة. وتعتبر المعارضة أن لا ضمانات حاليا لحصول انتخابات شفافة. كما من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في موريتانيا في العام 2014 مع انتهاء ولاية محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق المنتخب في العام 2009 بعد تسلمه الحكم نتيجة انقلاب في العام 2008. ولقيت الملابسات التي حفت بانتخابه تحفظات كبيرة من جانب المعارضة. واشار بيان التنسيقية المعارضة الى أن خبرة الانتخابات الرئاسية في العام 2009 والممارسة السياسية طوال السنوات الماضية أظهرت عجز رئيس الدولة ورئيس الحكومة عن الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, مضيفا أن حكومة توافقية بقيادة رئيس وزراء حيادي ويملك الصلاحيات اللازمة كافة هي الوحيدة القادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة. كما طالبت المعارضة باشراف سياسي ذا مصداقية وبمؤسسات انتخابية تكون أهلا للثقة وبحياد الدولة وتحضيرات تقنية كافية لإجراء انتخابات لا تشوبها اي اعتراضات. وفي موريتانيا, ينتخب رئيس البلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب الدستور. ويعود تاريخ اخر انتخابات تشريعية الى العام 2007 قبل وصول ولد عبد العزيز الى الحكم.