مازالت قضية تلويح حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة المغربية تشهد مزيدا من التفاعلات. وفي هذا الصدد ، أفادت مصادر مطلعة ل"الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن الأمور تسير في اتجاه إجراء حكومي جزئي، سيمس تغيير بعض الوزراء، وهو السيناريو الوحيد المطروح حاليا للخروج من الأزمة الحكومية. وذكرت مصادر نفس الجريدة، أن مشاورات التعديل الحكومي ستمس التركيبة الحكومية برمتها، وإعادة الهيكلة الحكومية، بجمع بعض القطاعات الوزارية وعدم قيادة بعض الوزارات برأسين، حسب مايطالب به حزب الاستقلال. ومن بين الأسماء المرشحة لمغادرة السفينة الحكومية، وزير الدولة عبد الله باها، إذ أن حزب الاستقلال يعتبر هذا المنصب " لادستوري". وسيكون حزب التقدم والاشتراكية من أكبر الخاسرين في حالة إقرار التعديل الحكومي، ومن بين أبرز المرشحين "التقدميين" لفقدان مناصبهم الوزارية الحسين الوردي، وزير الصحة. وبالإضافة إلى الوردي، فإن حزب الاستقلال يضع عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل على رأس لائحة الوزراء المغضوب عليهم. كما يطالب حزب الاستقلال بإبعاد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون. ويقترح حزب الاستقلال ألا تبقى وزارة الخارجية برأسين، مبديا رغبته في الإشراف عليها من طرف يوسف العمراني، وهو نفس المطلب الذي عبر عنه حزب "الميزان" بإبعاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، ومن المرجح أن أن يرشح شباط عادل الدويري لشغل منصب وزير المالية والاقتصاد، بعد إبعاد نزار بركة. إلى ذلك يطالب شباط بتوسيع المشاركة النسوية داخل الحكومة، وإشراك وزراء من الأقاليم الجنوبية، وسيكون محمد الوفا، وزير التربية، على رأس لائحة المغادرين للحكومة. كما سيشمل التعديل الحكومي وزارة الاتصال، بعد فشل مصطفى الخلفي في معركة دفاتر التحملات، وعدم قدرته على إحداث تغييرات داخل القطب الإعلامي العمومي، وهو ما جر عليه غضب أعضاء وبرلمانيي حزبه، حسب نفس الجريدة. وفي خضم ذلك، نسب إلى عبد الإله بنكيران، قائد الائتلاف الحكومي، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قوله خلال اجتماع الأمانة العامة ل" البيجيدي": "إن الوضع عادي ولم يتغير أي شيء عمليا، وحزب الاستقلال لم ينسحب من الحكومة". وأوضح سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والناطق الرسمي باسم الحزب، في اتصال مع "الأخبار"، أن قيادة الحزب لازالت تعتبر حزب الاستقلال حليفا داخل الأغلبية، لأن الوزراء مازالوا يمارسون مهامهم الوزارية، كما أن الفريق البرلماني للحزب لم يعلن عن سحب دعمه ومساندته للحكومة.
