"مشروع مدونة الصحافة سيكون جاهزا خلال شهرين": هذه المعلومة كشف عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في حديث أجرته معه جريدة (ليكونوميست) نشرته في عددها ليوم الثلاثاء. وأوضح ان التوجهات الكبرى لهذا المشروع تتعلق ب "الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية٬ وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وإحداث المجلس الوطني للصحافة٬ كهيئة مستقلة تتولى تقنين الولوج إلى المهنة والسهر على احترام أخلاقياتها".. وحسب وزير الاتصال٬ فإن اللجنة القانونية٬ المكونة من وزارة الاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وكذا الأمانة العامة للحكومة٬ والمكلفة بصياغة مشاريع قوانين٬ عقدت اجتماعها الأخير الخميس الماضي. وبخصوص الصحافة الإلكترونية٬ أوضح السيد الخلفي أن إشكاليات هذه الصحافة تتمحور حول أربع نقاط وهي الاعتراف القانوني٬ والمهنية والجانب التكنولوجي٬ وأخلاقيات المهنة.