قررت ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان الموريتاني الانسحاب عن الأغلبية الرئاسية بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتنضم الى "المعارضة الديموقراطية" وأنشأت التحالف الوطني، بحسب ما أعلن الأحد قادة هذه الأحزاب. والأحزاب هي التحالف الوطني للديموقراطية والتنمية المعروف ب"عادل" (نائبان وسيناتور) والحركة من اجل التأسيس (نائب) وحركة التجديد الديموقراطي (نائب). وقال كان حاميدون بابا رئيس الحركة من اجل التأسيس الذي عين رئيسا مؤقتا للتحالف الوطني خلال مؤتمر صحافي: "استخلصنا اليوم بقوة أن الأغلبية الرئاسية التي مثلت رمزا كبيرا لآمالنا إبان تأسيس ائتلاف الأغلبية في يناير 2010 لم تعد بالنسبة لنا الإطار المناسب لتجسيد أهدافنا وقررنا الانسحاب منها". واخذ قادة التحالف الجديد على الأغلبية الرئاسية ما قالوا انه تجاهل لنداء هذه الأحزاب من اجل إجراء "حوار شامل" مع كافة القوى السياسية "بهدف تعزيز الديموقراطية والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي ولمواجهة المخاطر على الحدود" في إشارة إلى الحرب في مالي المجاورة. وتطالب تنسيقية المعارضة الديموقراطية باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الجنرال الانقلابي الذي انتخب في ,2009 وترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة في خريف 2013 معتبرة أن شروط الشفافية لم تتوافر لهذه الانتخابات. في المقابل قالت أحزاب التحالف الوطني إن تحركها يندرج في إطار مبادرة دعا إليها رئيس البرلمان مسعود بلخير الذي يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات. أما مؤيدو الرئيس ولد عبد العزيز فيرون أن السلطة تملك "أغلبية برلمانية مريحة" للحكم منفردة وان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "يمكنها تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية". وكان تم تشكيل هذه اللجنة في 2012 بعد حوار سياسي بين السلطة وقسم من المعارضة بزعامة بلخير, لكن الأخير اعتبر أن إجراء "انتخابات توافقية" أمر ضروري.