عرفت قضية وفاة الشاب المغربي حميد المناصفي، لاعب فريق باري سان جرمان الذي لفظ أنفاسه بعد شجار مع فرنسي من أب تونسي وأم ذات أصول يهودية تحولا مفاجئا، حيث تحول من ضحية إلى متّهَم، بعد أن قرر قاضي التحقيق المشهور باتريك راميل حفظ الملف، واعتبر أن اللاعب المغربي متورط في عملية سرقة وأن وفاته ناجمة عن صعقة كهربائية أثناء محاولته الهرب.. وقد بدأت حكاية حميد المناصفي، الذي كان ينتظره مستقبل رياضي واعد، في 9 ماي 2008، حين غادر منزله في ساعة مبكرة ليلتحق بتداريبه مع فريقه. وخلال عودته، نشب شجار بينه وبين شخص يدعى «ندير»، تطور إلى عراك تواصَل بعد أن توقف «المترو» في محطة «جان جوريس» في باريس، ليسقط حميد أرضا مغمى عليه ويغادر غريمُه المكان... حضرت الوقاية المدينة، بعد ذلك، ولاحظت عناصرها أن حميد المناصفي يوجد في وضع صحي حرج، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش، في حين اختفى الطرف الثاني في الشجار لساعات، قبل أن يحضر إلى دائرة أمنية ويسلم نفسه لرجال الشرطة، الذين أخطروا عائلة الشاب المغربي بما وقع، وبمكان تواجده في المستشفى الجامعي في باريس. سيظل حميد المناصفي في غيبوبة دامت 53 يوما، قبل أن يلفظ أنفاسه ويتم نقل جثمانه ليُدفَن في المغرب، ليتسلم القضيةَ قاضي التحقيق باتريك راميل، وهنا ستنطلق سلسلة من المفاجآت التي جعلت الأسرة تقوم برحلات مكوكية بين الرباط وباريس، من أجل تتبع هذا الملف، الذي عرف عددا من الأمور «الغريبة» التي جعلت عائلة المناصفي تحس بالغبن، بعد أن فقدت ابنها وتم تحريف مسار التحقيق، حسب الأب، الذي أكد أن الأمن الفرنسي لم يستقِ إفادات الشهود في مكان الحادث، كما رفض -لأسباب غامضة- البحث في تسجيلات الكاميرات المنصوبة في محطة «المترو»، لمعاينة تطور العراك وتحديد المسؤولية في وفاة حميد. المفاجأة أن قاضي التحقيق قام باستدعاء شهود عززوا رواية المتورط في الشجار، والذي تؤكد جميع المعطيات توفره على سوابق في السلوك العنيف، وهم الشهود أنفسُهم الذين أكدوا أنهم عاينوا الشجار لكنهم أنكروا قيامه بدفع الضحية، مما نتج عنه سقوطه وإصابته بغيبوبة. توالت كل هذه الأحداث في الوقت الذي قام رئيس قسم المساعدة الاجتماعية الفرنسية بتكليف محامٍ لتولي قضية حميد، وهو ما جعل الأسرة تحس بنوع من الاطمئنان والثقة في أن حق ابنها لن يضيع، غير أن المحامية عادت، بعد أسبوعين، لتخير الأسرة بأنها تعاني من ضغوطات تمنعها من مواصلة البحث في الملف، ليقرر والد الضحية اللجوء إلى محامٍ آخرَ مقابل دفعة مالية، حُدِّدت في 3000 أورو، ويتقدم بطلب لمقابلة قاضي التحقيق، لكن هذا الأخير رفض طلبه.. ومما زاد من شكوك الأسرة أن المحامي الذي استنجدت به بدأ يماطل بدوره في تحريك الملف، لتقرر الأسرة، بعد شهرين من الانتظار، اللجوء إلى محام آخر تكفلت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج بمصاريفه، وهنا وقع منعطف حاسم في الملف جعل أسرة المناصفي تحس بأن هناك «أيادي خفية» تتلاعب بالقضية، بعد أن أخبرها المحامي بأنه تباحث مع قاضي التحقيق بخصوص القضية وبأن الشهادات الواردة فيها ليست في صالح العائلة، وبأن الخيار الوحيد المطروح أمامها لضمان حقوق الضحية هو القبول بتحويل الملف من دعوى جنائية إلى دعوى جنحية، وهو ما وافقت عليه الأسرة، مرغمة، لكنْ بعد 10 أيام من ذلك، سيعود نفس المحامي ليشعر الأسرة بأن عليها البحث عن محام آخر وبأنه سيتخلى عن الملف، لأن أجرته مرتفعة وتصل إلى 1000 أورو في الساعة، قبل أن يرمي في وجههم ب«قنبلة» أخرى بعد أن أعلمهم بأنه يتعين بذل مجهود أكبر لتفادي حفظ القضية، وهو القرار الذي أصدره قاضي التحقيق فعلا. لم يجد والد الضحية حلا آخر، بعد ذلك، سوى اللجوء إلى السفارة المغربية التي أحالته على المكلف بالشؤون القضائية، حيث تم تكليف محام ثالث نجح في التوصل إلى شاهد إثبات ينفي الشهادات السابقة ويؤكد أن المتهم قام بإسقاط الضحية أرضا، بعد أن دفعه بقوة، غير أن قاضي التحقيق رفض الأخذ بهده الشهادة، وأصر على قراره بحفظ الملف الذي تحول فيه المناصفي من ضحية إلى متهم بالسرقة، حيث أكد الأب أن ابنه أصبح متَّهَما بمحاولة سرقة حقيبة المتورط في الشجار، وأنه توفي، حسب الخلاصات التي توصل إليها قاضي التحقيق، بعد أن حاول القفز إلى الضفة الأخرى لسكة «المترو»، ليصاب بصعقة كهربائية... التقى والد الضحية محمد عامر، الوزير المكلَّفَ بالجالية المغربية، قبل يومين، وشرح له ملابسات القضية، وأكد له أن ما جرى تحريف واضح ومتعمَّد لمسار الملف، وأن ابنه مشهود له بحسن السيرة من طرف جيرانه وأصدقائه، وكذا من طرف مسؤولي فريق باري سان جرمان، ولا يمكن أن يكون سارقا، خاصة وأنه يعيش في كنف شقيقين له، أحدهما مهندس والثاني له مشروع تجاري، كما بعث والد المناصفي رسالة إلى جميع المسؤولين المغاربة لدعمه في القضية، حتى يتم إنصاف الضحية وإجراء محاكمة عادلة
