بعد الأشكال الاحتجاجية والمساطر القانونية التي قام بها أصحاب المحلات التجارية بالعمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس بالعرائش تحت إشراف الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش كان أخرها وقفة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2017 أمام البرلمان المغربي تحت إشراف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب للتنديد والمطالبة للكشف عن الحقيقة ومتابعة المتورطين في عملية التزوير التي اقترفها مجموعة من الموظفين الكبار موضوع الشكاية بالتزوير والتي حسب المعطيات المتوفرة تم إعادتها إلى السيد الوكيل العام للملك لاتخاذ المناسب كما ان الشكاية باستغلال النفوذ والشطط ضد رئيس جماعة العرائش السابق وموظفين تم إحالتها هي أيضا على انظار السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة لاتخاذ الإجراءات الواجب تطبيقها . وقد علمنا أن محام أصحاب المحلات التجارية الأستاذ عبد العزيز العليكي استصدر يوم أمس الأربعاء أحكاما جديدة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الائتئناف التجارية بفاس تأمر بإيقاف التنفيذ لصالح محلت اخرى لنفس العمارة وذلك إلى أن يتم النظر والخكم في المساطر والشكايات التي تقدم بها المحام ، وتجدر الإشارة أنه تم رفض جميع طلبات التعرض التي تقدم بها أصحاب احكام الإفراغ من أجل التعرض على إيقاف التنفيذ يومه الاربعاء 18 اكتوبر 2017 . وبعد الاتصال بأصحاب المحلات التجارية بالعمارة السالفة الذكر أكدوا أنهم عازمون على استرجاع حقوقهم التي ضاعت منهم بتواطئ مشبوه بين سماسرة ومافيا ولوبي العقار وموظفين كبار وجهات منتخبة.