عامل الملك على إقليمالعرائش يؤشر على قرار سحب رخصة قاعة دوكيسا الموجودة بشارع مولاي إسماعيل اسفل العمارة السكنية قبالة إعدادية الإمام مالك بصيغة خاتمه التنفيذية (انظر الصورة رقم1)
وكيل الملك بالعرائش يصدر قرار حفظ شكاية ساكنة شارع مولاي إسماعيل ضد أصحاب هذه القاعة لأنه تم اغلاق القاعة موضوع الشكاية بموجب قرار عاملي(انظر الصورة رقم2)
رئيس بلدية العرائش يتواطأ مع موظف شبح بالبلدية المستفيد من هذه الرخصة ويعطي تعليماته الصارمة لكاتب مجلسه قصد إعادة تشغيل هذه القاعة بعد أن حولها إلى ملحقة حزب التجمع الوطني للأحرار أثناء حملته الانتخابية التي سقط فيها بامتياز (أنظر الصورة رقم3) وفي انتظار ما سيقدم عليه عامل إقليمالعرائش من إجراء باعتباره يمثل السلطة المركزية في الجماعة الترابية و يمارس المراقبة الإدارية عليها طبقا للمادة 145 من دستور 2011 وباعتباره المسؤول الأول على المحافظة على الأمن العمومي والنظام العام وسلامة وسكينة المواطنين بتراب الجماعة في نطاق المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإن ساكنة شارع مولاي إسماعيل المجاورين لهذه القاعة يحتفظون بحقهم في خوض كل الأشكال النضالية المتاحة للدفاع عن حقهم وحق أسرهم في الأمن و السكينة و الطمأنينة ….يتبع