بيان للرأي العام بالقصر الكبير بعد أيام من الخروج الشعبي العفوي و المستقل من أبناء المدينة استجابة لنداء نشطاء فايسبوكيين بتاريخ 19و 24 فبراير 2017 للتنديد بالحالة المزرية التي تعرفها المنشأة الفنية "الممر تحت الارضي" والذي يطلق عليه ب"غار العار"، وايمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل موطن غيور على مدينته. نعلن للرأي العام القصري أننا قررنا اعتبار هاتان الوقفتان نوعا من التعبير الشعبي الحر و المستقل لهموم المواطن ضد كل أشكال التهميش و الاهمال و اللامسوؤلية للمدبرين للشأن العام المحلي بالمدينة . وعليه فإننا و احتراما للبيان الختامي "لجمعة الكرامة " ل24 فبراير 2017 ،التي عبرنا فيها عن مواصلة كل الاشكال النضالية الممكنة و بحسب الاحوال فإننا : - أولا : سنقوم بفتح نقاش عمومي محلي مجتمعي باشراك الفعاليات المدنية ،و القوى الحية بالمدينة من أجل صياغة "ملف مطلبي متكامل" يروم الى الرقي بالمدينة ،ويستجيب لمطالب و هموم الساكنة .
- ثانيا: نعتبر كل الاشكال النضالية قائمة ومستمرة الى ان يتم تحقيق الوعود التي قطعها رئيس المجلس البلدي في خرجته الاعلامية 25 فبراير 2017 بخصوص موضوع الاحتجاج "نفق العار ".
- ثالثا: سنكون "عين الرقابة " على كل ما يهم المواطن القصري ،و الشأن المحلي ،و الملفات التي تلامس هموم الساكنة .
- رابعا: تفعيل "المقاربة التشاركية" الحقيقية و المسؤولة من طرف المجلس البلدي في كل القضايا التي تهم المواطنين من ساكنة المدينة بدون انتقائية و محسوبية و مولات . و ختاما ،نثمن عاليا تجاوب السلطات الاقليمية في شخص "عامل اقليمالعرائش" مع مطالب الشعبية من ابناء مدينة القصر الكبير بخصوص موضوع "نفق العار" ، بما لديه من سلطة ونفود باستدعائه لرئيس المجلس البلدي يوم الجمعة 24 فبراير 2017 قصد استفساره في الموضوع ،و تعجيله بملف الاتفاقية مع المكتب الوطني للسكة الحديد. كما نثمن مجهودات فعاليات المجتمع المدني بالقصر الكبير بمختلف تشكيلاتها في انخراطها المجتمعي المسؤول في ملفات و قضايا المواطن القصري . "فكلنا معا من أجل القصر الكبير في ركب التنمية الحقيقية "