علم موقع " العرائش أنفو " أن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش قد أعطى تعليماته بمباشرة إجراءات البحث والتحقيق بخصوص الشكاية التي أحالها عليه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة والمتعلقة بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه ضد *أ – س - * وكل المتورطين في هذه القضية كما علم الموقع كذلك أن الأشخاص المشتبه تورطهم حسب الشكاية هم كل من الموظفين المكلفين بسجل الشواهد الطبية بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش والطبيب * ع – ش * الذي سلم هذه الشهادة . وترجع وقائع هذه القضية إلى أن الأستاذ المحامي " ع - ع " بهيئة طنجة قدم شكاية نيابة عن موكله محمد بلمهيدي إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة يومه الثلاثاء 12 يوليوز 2016 يتوفر الموقع على نسخة منها من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله ضد المسمى" أ_ ايت _ س " ابن الرئيس السابق للمجلس البلدي بالعرائش مشيرا إلى وقوع تزوير في الشهادة الطبية يتعلق بتاريخ تسليمها ورقمها التسلسلي والذي يبين أنها غير مسجلة بسجلات المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش حسب تقرير للشرطة القضائية بالعرائش وتهرب أحد موظفي المستشفى المسؤول عن السجلات وكذا الطبيب الذي سلم هذه الشهادة الدكتور " ع - ش " المعروف بسخائه في تحديد نسبة العجز المؤقت في الشواهد الطبية التي ملأت الملفات بالمحكمة الابتدائية وكانت سببا في إدانة وحبس الكثير من الأبرياء الذين رفضا الإدلاء بأي تصريح قانوني في الموضوع بحسب محضر الانتقال والمعاينة الأول والثاني المنجز من طرف الشرطة القضائية بالعرائش . وأن عدم تعميق البحث معهما بهذا الخصوص واكتفاء النيابة العامة بما أنجزته الضابطة القضائية جعل البحث غير ذي نتيجة قانونية مما نتج عنه إدانة المشتكي بشهر سجن موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم وتعويض مدني قدره 2000 درهم . وبحسب الشكاية فإن الطبيب الذي سلمها يحظى بحماية خاصة لأنه رغم الشبهات التي تحوم حوله وحول شواهده الطبية استمر على نفس النهج رغم احتجاج وانتقادات ضحاياه عبر تظلماتهم والتي كانت محط اهتمام الإطارات المدنية والحقوقية وكذا المواقع الالكترونية المحلية التي نبهت إلى خطورة ذلك. وقد سجل المشتكي ودفاعه ارتياحهما بالقرار المتخذ من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش وأكدا أن من شأن ذلك كشف خبايا ما يجري بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش ولوبي الفساد المنتشر فيها وقد تظهر حقائق أخرى تتعلق بأسماء المسؤولين الذين يوفرون لهذا الطبيب وبعض الموظفين كل الضمانات للإفلات من العقاب حسب ما أكده بعض الأطباء والموظفين الشرفاء بالمستشفى الإقليمي نفسه .
