فشل رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش في تمرير الحساب الإداري في الجلسة الثالثة لدورة فبراير 2015 المنعقدة يومه الإثنين 30 مارس، بعدما صوت 12 مستشارة ضد المصاريف مقابل 6. وقد صوت أغلبية المستشارون لصالح جزء المداخيل من الحساب الإداري فيما تم رفض الجزء الخاص بالمصاريف،و هي إشارة سياسية وجهها معارضو الرئيس لمن يهمه الأمر ، كما أن من شأن هذا أن يزيد في تعقيد أداء أمور المجلس ، الذي أصبح يعيش على وقع الفضائح ، بعدما تم تسريب وثيقة يتبرأ فيها رئيس المجلس من عقار جماعي بخط يده ممهورة بتوقيع الرئيس و خاتم الرئاسة ، و لا تحمل رقما في سجل الصادرات .و هو الشيء الذي دفع بالمجلس خلال دورة فبراير هاته بالمصادقة على طلب إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية الهامة لوزترة الداخلية و المصالح المالية. وقد عزا معارضو الرئيس أسباب تصويتهم على الحساب الإداري إلى عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المحسباتية للحساب الإداري ، هذا إلى إنعدام النصاب القانوني للدورة . لكن المثير في هاته الدورة هو تصويت ست من أصل ثمانية أعضاء ينتمون لحزب العدالة و التنمية مع رئيس المجلس بالرغم من كون الحزب سبق و أن أصدر قرارا يقضي بطرد الرئيس من صفوفه ، بل و الأنكى من كل هذا و ذاك هو تصويت صهر الأمين العام للحزب مع الرئيس المطرود من العدالة و التنمية .