العرائش – خاص -أنوار العسري في تطور جديد لقضية الاعتداء التي شهدتها جماعة العوامرة بإقليم العرائش، كشف مقطع فيديو تفاصيل صادمة تتناقض مع الرواية التي تم الترويج لها في البداية، حيث يوضح أن المعتقل لم يكن الجاني، بل كان ضحية اعتداء منظم تعرض خلاله للضرب بالعصي والحجارة قبل أن يدافع عن نفسه. هذه المستجدات تضع التحقيقات أمام منعطف حاسم، وتثير تساؤلات جدية حول مصداقية التصريحات التي تم الإدلاء بها سابقاً أمام الضابطة القضائية. الفيديو يغير مسار القضية: المعتقل تعرض للاعتداء أولاً المقطع المصور الذي تم تداوله مؤخراً يظهر بوضوح أن المجموعة التي زعمت أنها تعرضت للاعتداء كانت تحمل العصي والهراوات، وشاركت في أعمال العنف، حيث قامت باعتراض سبيل سيدة ومنعها من مغادرة منزلها وسط ممارسات مرتبطة بالشعوذة. كما يُظهر الفيديو أن "الضحايا" المزعومين بدأوا بالهجوم أولاً بمساعدة قاصرين، قبل أن يتدخل المعتقل، الذي وجد نفسه محاصراً، ويدافع عن نفسه في مواجهة الاعتداء. نزاع عقاري قديم يتحول إلى مواجهة عنيفة وبعد البحث والتقصي، تبين أن النزاع الأساسي يتعلق بملكية منزل سبق للمعتقلة أن اشترته من أحد أفراد عائلة "الضحايا"، إلا أن هؤلاء رفضوا الاعتراف بالبيع، ولجأوا إلى مضايقتها واستفزازها بأساليب مختلفة، وصلت إلى حد ممارسة أعمال الشعوذة أمام منزلها. كما كشفت وثائق رسمية أن هذا النزاع سبق أن عرض أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، حيث قدمت المعتقلة مجموعة من الفيديوهات توثق اعتداءات واستفزازات متكررة تعرضت لها، بما في ذلك مشاهد مخلة بالحياء ارتكبها بعض "الضحايا" أمام منزلها. محاولة تضليل الرأي العام: إدعاءات كاذبة أمام الدرك الملكي في تطور خطير، تبين أن "الضحايا" حاولوا تضليل الرأي العام والضابطة القضائية بإدعاء أن المعتقلة كانت خليلة المعتقل، وهو ما تبين أنه عارٍ تماماً من الصحة. فقد كشفت التحقيقات أن بين المعتقل والمعتقلة روابط مصاهرة قوية، حيث إن أخت المعتقلة متزوجة بأخ المعتقل، وعم المعتقل متزوج بخالة المعتقلة. هذا المعطى الذي كان غائباً عن الضحايا، فضح زيف التصريحات التي أدلوا بها أمام الدرك الملكي، والتي حاولوا من خلالها تحريف القضية لصالحهم وكسب التعاطف الشعبي. شهادة والد المعتقلة: الحقيقة التي تم تجاهلها في تصريح خاص، أكد والد المعتقلة – وهو شخص يعاني من إعاقة نتيجة حادثة سير – أن ابنته ليلة الواقعة كانت برفقته، وعندما علمت أن "الضحايا" قدموا شكاية ضدها توجهت بنفسها إلى مركز الدرك الملكي لتقديم شكاية مضادة. لكن المفاجأة كانت اعتقالها مباشرة، دون الأخذ بعين الاعتبار أقوالها أو الأدلة التي بحوزتها، ما يطرح تساؤلات حول مدى تكافؤ التحقيق في هذه القضية. دعوات إلى تحقيق عادل وإنصاف المعتقل في ظل هذه التطورات، يطالب أقارب المعتقل والمعتقلة بإعادة النظر في التحقيق، والتأكد من الأدلة التي تم تقديمها، خاصة الفيديوهات التي تثبت أن المعتقل تعرض للاعتداء أولاً، وأن هناك محاولة واضحة لتوريطه في جريمة لم يرتكبها. كما يدعون إلى ضمان نزاهة التحقيق وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب بالحقائق، حمايةً لحقوق جميع الأطراف. هل سينتصر القانون للحقيقة؟ مع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام قرار النيابة العامة، خاصة بعد ظهور هذه الأدلة الجديدة التي قد تعيد رسم ملامح القضية برمتها. فهل سيتم الأخذ بهذه المستجدات وإعادة التحقيق بناءً عليها، أم ستظل القضية رهينة المغالطات التي روج لها "الضحايا" المزعومون؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة، وما إن كانت العدالة ستنتصر، أم أن التضليل سيظل سيد الموقف.