اليوم التواصلي بشأن الاسبوع العالمي للحكومة المنفتحة المنعقد بتاريخ 2023/05/18 بمدينة أكادير المنظم من طرف منتدى الصحراء للحوار والثقافات عضو لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة OGP بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة وجماعة اكادير . عرفت أشغال هذه الدورة الخاصة بالأسبوع العالمي للحكومة المنفتحة مشاركة مجموعة من الفاعلين والمهتمين بهذا الورش الدولي الحديث والفريد من نوعه، من جملتهم الوزارة المشرفة على الحكومة المنفتحة بالمغرب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمشاركة وزارة العدل، و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و وزارة التجهيز والماء، و وزارة الشباب والثقافةو التواصل، بالإضافة إلى مؤسسة الوسيط و وكالة المياه والغابات وجماعة تطوان وجهة سوس ماسة و جماعة أكادير، ثم ضيف الشرف " المعهد الجمهوري الأمريكي". مداخلات ممثلي منتدى الصحراء للحوار والثقافات عضو لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة وجمعية لبيرات للرياضة والتنمية اجمعت على أن انخراط المملكة المغربية في مسلسل الديمقراطية التشاركية و التنمية العالمي، وانفتاح حكومتنا على فعاليات الحكومات المنفتحة على الصعيد الدولي انطلق من النظرة الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال ترجمة ذلك ضمن مبادىء دستور 2011، الذي أسس اللبنة الأولى للدور الفعال والحي للمواطن من خلال النموذج التنموي من أجل انخراط ومشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية للبلاد تأسيسا على مبادىء الحكامة الجيدة والادارة المواطنة والديموقراطية التشاركية والانفتاح على المواطن وإحداث جماعة ترابية مواطنة من أجل استنهاض التنمية الشمولية للمملكة المغربية . وفي هذا الإطار أوضح المشاركون أن الحكومة المغربية قد انخرطت بكل التزام و جدية على مستوى الحكومات المنفتحة في العالم منذ أبريل 2018 وسار على نهجها البرلمان المغربي سنة 2019، كما انخرطت جهتا "طنجةتطوانالحسيمة" و "بني ملالخنيفرة"، و جماعة :تطوان" التي تالقت في انفتاحها على المجتمع المدني في إطار تجربة الحكومة المنفتحة وتمثيليتها على الصعيد الوطني والافريقي والدولي إضافة إلى انخراطها في تقاسم تجربتها الرائدة مع قريناتها من جماعات المملكة كما توجتها بالمبادرة إلى المشاركة في هذا اللقاء بأكادير. و قد اختتم هذا اليوم التواصلي للتجربة المغربية في مجال الحكومة المنفتحة بالإجماع على التوصيات التالية: 1 – مأسسة الحكومة المنفتحة حتى تصبح مؤسسة مستقلة. 2 – التقائية الوزرات والجماعات الترابية ووزارة الداخلية والجمعيات بشأن الانتقال الرقمي. 3 – ضرورة تنظيم لقاء وطني لمراجعة القوانين المنظمة للحكومة المنفتحة حتى تكون سرعة وصناعة القرار بين السلطات والمجتمع المدني. 4 – تنظيم لقاءات جهوية للتعريف بالحكومة المنفتحة و مراحل انخراط المغرب في مجالها وأثرها على المستوى الدولي. 5 – تطوير اوراش وتجارب الحكومة المنفتحة بمشاركة المجتمع المدني. 6 – احداث هيئة متعددة الاطراف للإشراف على ورش الحكومة المنفتحة ذات ثمتيلية متساوية الأعضاء. 7 – انشاء شبكة على المستوى الافريقي والعربي تكون تابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة على مستوى الحكومة المنفتحة. 8 – تعزيز الولوج إلى المعلومات للأشخاص في وضعية خاصة ومشاركة النساء في الحياة العامة من أجل خلق الثقة بين المواطن و الحكومة عبر جسر الجماعة المواطنة لإنتاج مواطن تنموي فاعل و متفاعل مع محيطه.