المنظمة الديمقراطية للشغل في ضيافة المجلس الوطني لحقوق الانسان

استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان الأستاذة أمينة بوعياش رفقة عدد من أطر المجلس وفدا عن المنظمة الديمقراطية للشغل ممثلة في ذ.علي لطفي وذ. حسن الاكحل والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب السيد فرنك يونك ،لأجل تدارس وضعية المهاجرين بالمغرب في ضوء نتائج العمليات الاستثنائية للتسوية الوضعية الإدارية لسنتي 2014 و2016 والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تحد من اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبحث عن الحلول المكنة لتجاوزها .
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان اكدت على العناية التي يوليها المجلس الوطني لقضايا الهجرة واللجوء وانخراط المجلس الوطني في تعزيز وتقوية دينامية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء و الخطة السياسية والمنهجية المعتمدة لتسوية أوضاع المهاجرين في إطار التزامات المغرب بمقتضى القانون الدولي طبقا لمرجعية حقوق الانسان وللتوجيهات الملكية في حماية حقوق المهاجرين و تقديره للجانب الانساني والاجتماعي ،والدور الطلائعي الذي تلعبه بلادنا على مستوى الافريقي والتي اكدها جلالة الملك في الرسالة الموجه الى اشغال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي في بروكسيل حول الأمن والصحة والاستقرار ، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، والتي طالب فيها " بإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش."
كما تم استعراض عمل المجلس على المستوى الميداني بتنسيق مع المجالس الجهوية لحقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني، خاصة في المناطق التي يتكاثر فيها المهاجرون كوجدة والناضور والفنيدق ومكناس …للوقوف على حاجياتهم ومحاربة كل اشكال الاستغلال والاتجار بالبشر وانواع الانتهاكات التي قد يتعرض لها ويكون ضحيتها المهاجرون.
وفي نفس السياق قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين امام السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان عرضا مقتضبا حول عدد من المشاكل المعوقات التي يعاني منها عدد من المهاجرين في تحقيق اندماجهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي خاصة تجديد بطاقة الاقامة والشروط ا المطلوبة في دلك وقضية تنقيل المهاجرين من مدينة الى أخرى ، وقضايا تحويل الأموال الى اسرهم واستفادتهم من الحماية الاجتماعية كما قدمت المنظمة الديمقراطية للمهاجرين مجموعة من الاقتراحات العملية لتجاوز الوضعية الحالية، بما فيها تحديث التشريعات المتعلقة بالهجرة واللجوء وقانون 02-03 وفي الأخير تم الاتفاق على توحيد الجهود والتعاون من اجل النهوض بحقوق المهاجرين والترافع حول قضاياهم وحقوقهم الإنسانية والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة فضلا عن التفكير الجماعي في تقييم شامل للسياسة الوطنية في موضوع الهجرة واللجوء وولوج المهاجرين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب من اجل بلورة سياسة عمومية جديدة في مجال الهجرة واللجوء بناء على التوجيهات الملكية و بتعاون مع المجتمع المدني وشبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الانسان مع التركيز بشكل خاص على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم.